ولقد ترأس القاضي الجديد لنارو المحاولات الاولى للحكومة لتفعيل
قانون الترحيل وتطبيقه بشدة، والذي يسمح بموجبه الطرد التعسفي دون اللجوء الى
القضاء.
واعلن على الأثر متحدث باسم مركز حقوق الانسان عن تخوفه ان تطبق
حكومة نارو هذه الصلاحيات الجديدة على طالبي اللجوء. وهذا احتمال مقلق. وزاد
قائلاً: اذا كان باستطاعة حكومة نارو ان ترحل رئيس محاكمها، فهذا مصدر قلق ان تتخذ
الحكومة نفس التدابير لابعاد طالبي اللجوء وترحيلهم عن الجزيرة، دون اية محاكمة.
ودعا مركز حقوق الانسان الحكومة الاسترالية الى التوقف عن نقل
طالبي اللجوء الى نارو قبل ضمان حمايتهم قانونياً. كذلك طالب المركز باعادة طالبي
اللجوء الى استراليا، لأن ما يقف بينهم وبين عودتهم الى مناخات الاضطهاد في بلادهم
هو النظام القضائي المغيب في نارو.
قاضي جديد لنارو
وتجدر الاشارة ان حكومة نارو قد حلت النظام القضائي القديم ورحلت
اثنين من رجالاته وعينت قاضياً جديداً من ملبورن، هو المحامي اندرو جاكوبسون الذي
وصل في نفس الطائرة التي نقلت القاضي السابق بيتر لوي.
ورفض جاكوبسون الادلاء بأية معلومات للاعلام ولم يجب على اسئلة
الصحفيين. ويشاع ان جاكوبسون يفتقد الخبرة كقاضي، وهو يمارس المحاماة منذ عشر
سنوات، لكنه عمل سابقاً مع الحكومة في نارو.
ويحل جاكوبسون مكان القاضي لوي الذي رفض قرار الحكومة ترحيل
مواطنين استراليين يقيمان في نارو، ولا يزال مصيرهما غير واضح حول بقائهما او
التمسك بقرار الترحيل.
المصدر : التلغراف
28/1/2014