تؤكد الوزارة أن ما تُسمى (صفقة القرن) هي خطة أمريكية
"إسرائيلية" مشتركة جرى صياغتها وكتابة بنودها خلال 3 سنوات بإشراف
فريدمان وكوشنير وإطلاع نتنياهو وتدخلاته في جميع تفاصيلها، مما يجعلها خطة
"إسرائيلية" خالصة تحظى بدعم ورضى المستوى السياسي في
"إسرائيل". وتتحدث التسريبات التي يتم تناقلها عبر وسائل اعلامية
مختلفة، عن ضم ما يفوق 30% من مساحة الضفة الغربية لدولة الاحتلال في ظل سيطرة
"إسرائيلية" أمنية كاملة على الضفة وإبتلاع لـ"القدس الشرقية"
المحتلة، واذا صدقت التسريبات بأن الخطة جاءت على ذكر (دولة فلسطينية) فهي مشروطة
بجملة من العوامل والعناصر التعجيزية التي تنفي وجودها واسسها وتفرغها من محتواها
القانوني والسياسي. يتضح من ذلك، أن ما يتحدث عنه الجانب الأمريكي
"الإسرائيلي" مجرد تكرار لـ (السلام الإقتصادي) الذي طالما تغنى به
نتنياهو، مقابل تنازل الفلسطينيين عن جميع حقوقهم بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة
بعاصمتها "القدس الشرقية" المحتلة.
تشدد
الوزارة على إدانتها المطلقة لما تُسمى بـ (صفقة القرن) وتعتبرها مؤامرة القرن على
"الحقوق الوطنية والعادلة للشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية
وقراراتها" وانقلاباً فاضحاً على "المنظومة الدولية ومرتكزاتها".
تؤكد الوزارة، أن الإدارة الأمريكية لن تجد أي فلسطيني مهما كان يُمكن له أن يفكر
أصلاً في التعاطي الإيجابي مع "صفقتها"، وأن شعبنا قادر على إسقاطها كما
أسقط سابقاتها، ولن يجد ترامب أي مسؤول عربي يوافق على هذه الصفقة المجحفة بحق
الفلسطينيين أو يجرؤ على التحدث بإسمهم.
إن
"صفقة القرن" في جوهرها مؤامرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومستقبل
أجياله، وتوقيتها مصلحة مشتركة لترامب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا. تؤكد الوزارة
أن المطلوب في هذا التوقيت بالذات وقبل فوات الاوان اعلاناً دولياً صريحاً وواضحاً
رافضاً لـ"صفقة القرن" وما تحمله من مخاطر وتداعيات تهدد الأمن
والاستقرار في المنطقة والعالم، وتقوض أسس ومرتكزات "النظام العالمي"
وتستبدل "القانون الدولي والشرعية الدولية" بـ"شريعة الغاب"
وعنجهية القوة كأساس للعلاقات الدولية.
المصدر : وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية
1/6/1441
26/1/2020