لا تولي
الجهات الفلسطينيّة المتابعة لملف اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان، أهمية
كبيرة لترحيل هذه المجموعة. ويؤكد أحد متابعي هذا الملف لـ"العربي
الجديد"، أنّ المطلوب هو "التأكّد من كون الموضوع يقتصر على أن تأشيرات
الدخول هذه كانت مزورة، وأن لا نيّة بمنع دخول الفلسطينيين السوريين إلى
لبنان". ينطلق التخوّف الفلسطيني من مؤشرات إلى أن لدى الدولة اللبنانيّة
قراراً بتشديد الإجراءات على الحدود اللبنانيّة ــ السورية. لا يقتصر الأمر على
الحد من دخول الفلسطينيين السوريين، فتصريحات الوزراء اللبنانيين المعنيين بملف
اللاجئين، وخصوصاً وزير الداخليّة نهاد المشنوق، توحي بأنّ أمراً ما يجري تحضيره.
وتشير المصادر المعنية، إلى أن ثمة مَن يعمل
على ألا يرتفع عدد اللاجئين في لبنان أكثر من ذلك (عددهم رسمياً في لبنان حوالى
المليون)، وثمة من يريد خفض هذا العدد. تصريح المشنوق كان واضحاً في هذا المجال،
حين أكد ضرورة البحث عمّا إذا كان اللاجئون يأتون من أماكن آمنة في سورية.
وقال المشنوق في منتصف أبريل/ نيسان الماضي إن "الحكومة (اللبنانيّة) ليست
لديها القدرة والامكانات لتحمل المزيد من النازحين. "أنا والرئيس (تمام) سلام
نعمل على وضع معايير النزوح، لمعرفة من أية منطقة يأتي كل نازح، والحد من النزوح
يعتمد على أمرين: تحديد من هو النازح، والحد من النزوح من المناطق السورية الآمنة".
ويندرج في
سياق ذلك الاستدعاء الدائم من الأمن العام اللبناني للناشطين السوريين في لبنان،
وتشديد إجراءات تجديد إقامتهم.
إذاً، هو
موقف واضح للحكومة اللبنانيّة بالحدّ من عدد النازحين. وقد تُرجم هذا الأمر بإعادة
49 لاجئاً فلسطينياً سورياً إلى سورية، على الرغم من كل التهديد الذي قد يُشكله
هذا القرار على حياتهم. مرّ القرار مرور الكرام، بينما أثار ترحيل 14 مواطناً
سورياً إلى بلادهم في أغسطس/آب 2012، ضجة كبيرة في لبنان، وفتح نقاشاً حادّاً في
مجلس الوزراء بين وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي (يرأسه النائب وليد جنبلاط) من
جهة، ووزراء حزب الله وحركة أمل من جهة ثانية. في حينها، انتهى السجال إلى
تأكيد رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان على رفضه المطلق لترحيل مَن يمكن أن تكون
حياته مهددة في حال أُرغم على العودة إلى بلاده، وقد ربط الموضوع بشرعة حقوق
الانسان.
المصدر: جديد
اليوم