وكشف
سفير دولة فلسطين في قطر منير غنام لـ معا عن تفاصيل المكرمة الاميرية القطرية باستقدام 20
الف فلسطيني للعمل في قطر؛ للتخفيف من أزمة البطالة ولدعم وتعزيز صمود الشعب
الفلسطيني.
وقال
غنام إن رئيس الوزراء الفلسطيني د.رامي الحمدالله طلب قبل نحو أسبوعين خلال
اجتماعه بالأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فتح باب استقدام الكفاءات
الفلسطينية للعمل في قطر، فاستجاب الأمير وأذن بفتح الباب لاستقدام 20 الف فلسطيني
للعمل في بلاده.
باب
الاستقدام يفتح خلال أيام
وتوقع
السفير غنام أن يفتح باب الاستقدام خلال الأيام المقبلة من خلال التنسيق مع وزارتي
العمل والخارجية الفلسطينية وفقاً لاحتياجات سوق العمل في قطر.
ومن
أجل تسهيل تنفيذ هذه المكرمة الأميرية، أكد غنام لـ معا أنه يتم في هذه الاوقات متابعة الموضوع
والإجراءات الفنية مع الدوائر المعنية ووزارتي العمل والخارجية القطرية؛ لبحث
الترتيبات المناسبة لتنفيذ هذا القرار.
لأكثر
من 20 عاما باب العمل في قطر مغلق
ولفت
غنام إلى أن باب العمل في قطر مغلق أمام الفلسطينيين منذ أكثر من عشرين عاماً.
وأوضح
غنام لـ معا أن هذه المكرمة ليست محددة أو مقتصرة على مهن
بمجالات محددة وإنما وفق احتياجات سوق العمل في الدوحة.
ومن
المتوقع أن يسهم فتح باب الاستقدام أمام الفلسطينيين في التخفيف من حدة البطالة في
فلسطين الناجمة عن القيود والعراقيل التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي على حركة
وتطور الاقتصاد الفلسطيني مما يحد من قدراته على استيعاب الأعداد الكبيرة من
الشباب الذين يحصلون سنوياً على التأهيل الكافي للدخول في سوق العمل ولا يجدون
الفرص لذلك.
الاستقدام
والعمل يتم بالتنسيق مع وزارتي العمل والخارجية
وبين
السفير الفلسطيني في حديث خاص بـ معا أنه لن يتم استقدام أحد من العاملين الفلسطينيين
إلى قطر إلا بعد توقيعه لعقد عمل يتضمن موافقته على جميع الشروط المترتبة على عمله
وذلك قبل أن يقدم على السفر، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارتي العمل والخارجية
الفلسطينية.
وأضاف
غنام أنه في حال حصل أي شخص على فرصة عمل بقطر، وبعد فترة معينة استغنت الشركة أو
المؤسسة التي يعمل بها عن خدماته فيتم التنسيق من أجل اعادته إلى بلده، لافتاً إلى
أنه لن يتمكن من العودة للعمل في قطر إلا بعد عامين من ذلك، وفق شروط العمل
المتبعة في البلد المستضيف.
وعن
آلية الحصول على وظيفة في قطر، قال السفير لـ معا أنه يتم الإعلان من قبل وزارتي العمل والخارجية
عن قائمة بوظائف شاغرة في المؤسسات القطرية من خلال الصحف أو المواقع الإلكترونية.
الاستقدام
وفقا لاحتياجات سوق العمل في قطر
وأضاف
لـ معا أن هذه العملية تتبع لاحتياجات سوق العمل في قطر،
فيمكن للمؤسسات الحكومية والخاصة أن تطلب احتياجاتها من العاملين ضمن الضوابط
والقوانين الخاصة بالعاملين الوافدين إلى قطر وضمن الشروط المهنية المتبعة في
البلد.
ونوه
إلى أن هذا الاتفاق وقع بحضور ومشاركة وزير الداخلية الفلسطينية د.سعيد أبو علي
خلال اجتماعه مع نظيره القطري، وبناء على تعليمات وتوجيهات الرئيس محمود عباس.
وكان
وزير العمل والشؤون الاجتماعية القطري عبدالله بن صالح الخليفي قد أكد في وقت سابق
التزام قطر الثابت والمبدئي بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومؤازرته في مواجهته
البطولية للاحتلال، مشيدا في الوقت ذاته بكفاءة وتميز الكوادر والمهنيين
الفلسطينيين في مختلف الميادين، مؤكداً أنه سيكون لهم اسهامهم الايجابي في حركة
التطور والنمو السريع الذي تشهده دولة قطر.
المصدر
: وكالة معا الإخبارية
14/1/2014