وأضافت الصحيفة: "تكشف هذه الأرقام عن جزء من فصل
مأساوي بشكل خاص في تاريخ اليهود العرب والإيرانيين، والذي لم يتم حتى الآن الحديث
عنه على نطاق واسع في الخطاب العام "الإسرائيلي"، وهذه هي المرة الأولى
التي تتوفر فيها لـ"دولة إسرائيل" بيانات شاملة في هذه القضية المهمة،
التي ينطوي وزنها التاريخي والاجتماعي السياسي والدولي على أهمية كبيرة".
وتابعت الصحيفة: "منذ عام 2002، طرحت الحاجة
لإجراء تقدير لممتلكات اليهود يشكل بديلًا للتقدير الذي أعده الفلسطينيون حول
ممتلكاتهم في "إسرائيل"، ومع ذلك، لم يحدث تقدم كبير في هذا الأمر حتى
عام 2017، حيث بدأ التغيير الذي طال انتظاره: فقد كشفت وزيرة المساواة الاجتماعية
جيلا جملئيل، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، عن مشروع سري هدفه الوصول بطرق
متنوعة لتقدير الممتلكات في جميع البلدان العربية تقريبًا، وهذه طريقة وطرق لا
يمكن شرحها، وتفحص نفس المعايير التي درسها الفلسطينيون في تقديرهم لممتلكاتهم".
وأكملت الصحيفة: "في الأسابيع المقبلة، من المتوقع
أن تقدم جملئيل إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، النتائج التفصيلية في هذا
الشأن، بعد أن تم إطلاعها على هذه الأرقام، وفحصها من قبل مجلس الأمن القومي".
وقالت جملئيل: "هذا ليس أقل من بداية تصحيح لظلم
تاريخي، سيمكن في إطاره إرجاع ممتلكات مئات الآلاف من اللاجئين اليهود الذين فقدوا
ممتلكاتهم، والتي يستحقونها، إلى جانب مكانتهم المنسية في السرد التاريخي للدولة
الفتية، التي قامت بالتوازي مع لجوئهم".
واستطردت: "على الرغم من سن قانون في عام 2010 يتم
بموجبه تعويض اليهود المهاجرين من الدول العربية وإيران عن فقدان ممتلكاتهم، في كل
مفاوضات مستقبلية، إلا أن الدولة لم تكن تعرف حجم الكم الكبير من الممتلكات التي
خلفها اليهود، وكذلك موقعها بالضبط، حتى الانتهاء من الإجراءات الحالية".
وحسب الصحيفة، فإنه تم تقسيم البيانات المتعلقة
بالممتلكات إلى الفئات التالية: الأراضي والعقارات في الريف، العقارات في المدن،
قيمة المنشآت التجارية، فقدان الدخل والإيرادات المحتملة، الممتلكات المنقولة
والممتلكات العامة، المجتمعية اليهودية.
وأكملت الصحيفة: "من بين البيانات التي يمكن
الإفصاح عنها في هذا الإطار، نلاحظ أنه في إطار التقسيم حسب البلدان، تقدر قيمة
الأصول التي خلفها اليهود في إيران، بحوالي 31.3 مليار دولار؛ وفي ليبيا، حوالي
6.7 مليار دولار؛ وحوالي 2.6 مليار دولار في اليمن؛ وفي سوريا، حوالي 1.4 مليار
دولار، وفي عدن، حوالي 700 مليون دولار".
وتابعت: "الافتراض المتفق عليه بين الذين أعدوا
الفحص، هو أنه "من أجل أن تكون أي عملية سياسية موثوقة وطويلة الأجل، من
الضروري ضمان حصول جميع اللاجئين في الشرق الأوسط على معاملة متساوية بموجب
القانون الدولي".
واستكملت: "في نظرة عليا، نلاحظ أنه منذ هجرة
اليهود العرب إلى "إسرائيل"، تم اتخاذ العديد من القرارات الحكومية،
والغرض منها هو تنظيم مبدأ أن أي نقاش حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين سيرافقه نقاش
مماثل، فيما يتعلق بحقوق اللاجئين اليهود من الدول العربية".
وقالت الصحيفة: "تم التعبير عن هذا المبدأ بشكل
إضافي، في القرار 185 الذي أقره مجلس النواب الأمريكي في عام 2008، وصادق عليه
الكنيست هذا العام، ومع ذلك، فإنه اعتبارًا من 2017، قامت "إسرائيل"
بتسجيل قليل جدًا للممتلكات التي أجبر اليهود العرب والإيرانيين على تركها (تم
تعبئة حوالي 14000 نموذج)؛ وتم هذا التسجيل من قبل وزارة العدل في الستينيات، على
الرغم من عدم إجراء أي نشاط منهجي في هذا الموضوع".
وأضافت: "في عام 2002، تم اتخاذ قرار باستئناف
النشاط في هذا الشأن، ولكن حتى بعد أكثر من عقد من الزمان، لم يتم بعد صياغة السياسة
بشأن هذه المسألة، أو إنفاذها بموجب قرارات الحكومة، وجرت محاولة أخرى منذ حوالي
خمس سنوات من قبل وزارة المواطنين القدامى، لكنها لم تؤت ثمارها، حتى تم احتساب
التقدير الحالي".
المصدر : دنيا الوطن
19/4/1441
16/12/2019