وكان الأردن رفض استقبال اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في المخيم منذ العام 2003، مثلما فشلت جهود المفوضية بإعادة توطين حوالي 50 فلسطينياً يقيمون في المخيم بالعودة للعراق.
وقالت المفوضية أن الدعم الدولي المطلوب يتمثل في دخول الأراضي الأردنية أو العودة إلى الأراضي الفلسطينية بعد الحصول على موافقة إسرائيل أو الترحيل إلى دول عربية أخرى في ظل معلومات تفيد بأن العودة إلى العراق لم تعد تشكل حلاً ممكناً من دون استتباب الأمن.
وكانت أخبار تحدثت في الآونة الأخيرة تحدثت عن قرب نقل هؤلاء إلى كندا بناءً على اتفاق بين الحكومة الكندية والأردن. إلا أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عادت ونفت ذلك ضمناً.
وفي ذات السياق,اتهمت مفوضية العراق للرابطة الفلسطينية في اوربا في تصريح صحفي الحكومة الاردنية بالعمل كشرطي ((اسرائيلي)) في المنطقة لاعاقة اي مشروع يرمي لحماية اللاجئيين الفلسطينيين واخراجهم من ساحة العنف الطائفي السائده بالعراق ليتسنى للكيان الصهيوني المحافظة على عدم تطبيق القرارات الدولية ولاسيما القرار 194 الخاص بحق العودة في ظل الانهيار الذي ترتكبه ((السلطة الفلسطينية)) في السعي لاقامة دولة فلسطينية منزوعة اللاجئيين والفلسطينيين على حد سواء جراء السعي للتطبيع ومواصلة العدوان اليومي الصهيوني والامريكي على ابناء الشعب الفلسطيني دون اي ردة فعل تذكر حسبما اكده التصريح.