وأوضح في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الآلية الجديدة لعودة أهلنا
لمخيم اليرموك أخذت بعين الاعتبار الدروس من المحاولات السابقة لتنفيذ المبادرة،
التي جوهرها إخلاء المخيم من السلاح والمسلحين، وعودة كافة الخدمات للمخيم.
وأضاف أنه تم الاتفاق على اختصار لجنة الحوار مع المسلحين إلى خمسة
أعضاء فقط مفوضين حصرا بالتفاوض والحوار مع كافة المسلحين داخل المخيم، وهم:
'عدنان إبراهيم، وغازي دبور، وعمر مراد، وراتب شهاب، وعماد الكردي'، من أجل تنفيذ
الآلية الجديدة، وأن أي اجتهادات من أية جهة أخرى لا تمثل الإجماع الفلسطيني.
وأشار إلى بنود الآلية الجديدة لتنفيذ المبادرة، على النحو التالي:
1- يتشكل وفد مفوض من الفصائل الـ14، مكون من خمسة
أعضاء فقط وعضوين من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وعضوين من فصائل التحالف
وعضو يمثل السفارة الفلسطينية
2- تكون مرجعية الوفد لجنة المتابعة والمؤلفة من: محمود الخالدي
سفير دولة فلسطين في سوريا، وطلال ناجي الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية
القيادة العامة، وأنور عبد الهادي مدير الدائرة السياسية لمنظمة التحرير
الفلسطينية، وسمير الرفاعي عضو المجلس الثوري لحركة فتح، وعلي مصطفى
مدير مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، ولجنة المتابعة العليا تشرف على تنفيذ
كل الخطوات، وتعمل على حل العقبات بالتنسيق مع أحمد مجدلاني ممثل القيادة
الفلسطينية، وهذه الخطة مداها الزمني أسبوعان.
وقال: تقوم لجنة الحوار المؤلفة من خمسة أعضاء بالحوار مع
جميع العناصر المسلحة داخل المخيم لتنفيذ المبادرة، حسب التالي:
أولا: الانسحاب الكامل لكل العناصر المسلحة الغريبة، خلال مدة
أقصاها ثلاثة أيام، وتبدأ فصائل العمل الوطني مع المسلحين الموافقين على المبادرة
بأخذ مواقعها على كل محيط المخيم، وإغلاق الطرق للمخيم باستثناء المدخل الرئيسي.
ثانيا: يقوم بضمان الأمن داخل المخيم عناصر الشرطة الرسمية بعد
إخلاء المخيم من كل المسلحين.
ثالثا: يتم في نفس الوقت إعداد كشف بأسماء العناصر المسلحة
الفلسطينية، لتسوية أوضاعهم وتسليم سلاحهم للدولة.
رابعا: يتم فتح شارع اليرموك وشارع فلسطين، من أجل إدخال الفرق
الفنية لعودة الخدمات المياه والكهرباء 'البلدية'، بالتنسيق مع الدولة السورية.
خامسا: إعداد المخابز للعودة إلى العمل ودخول قوافل التموين.
سادسا: دعوة أهالي المخيم للعودة، وإعلان المخيم منطقة آمنة.
سابعا: تشكل لجان للعمل الاجتماعي من الفصائل الـ14 والمستقلين
لمتابعة شؤون الأهالي ومساعدتهم عند عودتهم.
ثامنا: تشكل لجنة مشتركة ميدانية من الدولة والفصائل الـ14 تكون
مهمتها التدقيق في تنفيذ الخطوات خاصة العسكرية والأمنية.
تاسعا: لا يتم الانتقال إلى أي بند ما لم يتم تنفيذ البند الذي
يسبقه، حتى لو استغرق تنفيذ البند أكثر من المدة الزمنية المقررة له.
المصدر : وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية – وفا
16/3/2014