"في حالة استمر الامر الى النهاية ولم نتمكن من وضع نظام مراقبة فإن
ذلك سيؤدي بالطبع الى ضياع ملايين كثيرة وسوف نخسر بالتأكيد وبهذا نتعرض تجربة
باهظة الثمن " يقول كليرتون قائد وحدة مراقبة الحدود السويدية.
وكانت السويد خلال السنوات الخمس الماضية قد شاركت في أكثر من 90
عملية ترحيل اجباري ، بطائرات مستأجرة خصيصاً لهذا الغرض بالاشتراك مع دول اوروبية
اخرى ، الى بلدان عدة من بينها نيجيريا وكوسوفو والعراق . وتتحمل هيئة
مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس تكاليف الطائرات وطواقمها.
وقد وضعت هيئة
مراقبة الحدود الأوروبية مؤخراً مدونة قواعد سلوك تلتزم الدول المشاركة بمقتضاها
بامتلاك نظام فعال للمراقبة . ومن بين ما يتضمنه نظام المراقبة هذا تواجد مراقبين
مستقلين على متن الطائرات المخصصة لترحيل طالبي اللجوء ممن رفضت طلباتهم. وفي
تقرير صادر من وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية صُنفت السويد كواحدة من
الدول الاوروبية التي لا يتوفر فيها شرط المراقبين المستقلين .
" لقد حسبنا أننا
نمتلك نظاماً فاعلاً ولكن تقييم النتائج لا يظهر ان ذلك صحيحاً ، فقد وجدنا
أن العالم الخارجي لا ينظر اليه على هذا النحو ، ولذلك يتحتم علينا اعادة
النظر بشأنه" يقول كليرتون.
وتمتلك اليوم 15 دولة من بين 28 دولة اوروبية نظام مراقبة مستقل ،
بعض من هذه الدول تسمح لوحدة خاصة بالإشراف على عمليات الابعاد. وفي السويد رفضت
بعض المنظمات الدولية ، كمنظمة "الصليب الاحمر" الدولي ومنظمة العفو
الدولية التعاون مقترحاً مقدماً من الشرطة السويدية يدعوها
للتعاون في مسألة الابعاد القسري لطالبي اللجوء .
يقول سورين
كليرتون قائد شرطة مراقبة الحدود السويدية "ان الرد الذي تلقيناه حتى الان هو
ان هذه المنظمات ليست مستعدة للمشاركة ، وهذا ما يُوجب علينا التفكير مجدداً فيمن
يمكن دعوته للمشاركة في عملية الاشراف على هذه الترحيلات. "
ومن بين من تلقوا طلب الشرطة بالمشاركة في الاشراف على عمليات
الابعاد ، ماديلينا سيدليتس المحامية المتخصصة في قضايا اللجوء في منظمة العفو
الدولية . وهي تقول أن ذلك يتطلب الكفاءة والموارد اللازمة لضمان اليقين القانوني.
" ليس لدينا
الكفاءة المطلوبة ، كما أن ذلك لا يندرج ضمن مهام منظمة العفو الدولية ،
والمسؤولية يجب أن تقع على الدولة " تقول سيدليتس.
المصدر : راديو
السويد باللغة العربية – أرابيسكا
3/1/2014