وحول موضوع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، قالت مقررة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ايفالينا جونسن، إنها تنتظر الموافقة الإسرائيلية للسماح لها بدخول قطاع غزة والاطلاع عن كثب على الأوضاع المتدهورة، وتوجهت بالشكر للمجلس التشريعي الفلسطيني لاستعداده الكامل للمساعدة في إنجاح زيارتها إلى فلسطين، مشيرة إلى أن الطرف الإسرائيلي لغاية الآن يرفض دخولها إلى القطاع.
أما النائب
سابيلا، فأكد على ضرورة أن ترفع إسرائيل الحصار عن قطاع غزة وتفتح المعابر، وعدم وضع
العراقيل أمام عمل الحكومة الفلسطينية.
كما دعا المانحين
للإيفاء بالتزاماتهم تجاه جهود إعادة الاعمار، مشددا على الوضع الإنساني المتدهور في
غزة واصفا إياه بالوضع السياسي بالدرجة الأولى الأمر الذي يتطلب حلا سياسيا وإلا فان
الجهود المبذولة لمساعدة القطاع ستبقى قاصرة ومحدودة.
كما طالب سابيلا
دول أوروبا بالاهتمام بقطاع غزة خاصة والقضية الفلسطينية عامة، لان إمكانية حدوث حرب
جديدة وبقاء حالة عدم الاستقرار وزيادة نسبة البيوت المدمرة لازالت قائمة.
وأشار إلى
أن إسرائيل لا تريد السماح لجونسون بالمجيء لغزة لان أي مبعوث دولي يزور المنطقة يفضح
أكثر جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم.
من جانبها
أوضحت الاسطل أن حوالي ألف شخص من عائلات وأطفال ونساء قضوا غرقا في البحر هربا من
المأساة التي يعيشونها في قطاع غزة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة والفقر المطرد.
ونوهت إلى
التدمير الحاصل في البنى التحتية وسوء الحالة البيئية للقطاع، وهو ما جعل منظمات دولية
تقول إن القطاع لن يصبح صالح للعيش بحلول عام 2020، بالإضافة إلى شح الكهرباء والوقود
والمياه الصالحة للشرب.
وفيما يخص
حركة المواطنين، أشارت الأسطل إلى أن إسرائيل تسمح لأعداد قليلة من التنقل وخاصة لبعض
الحالات المرضية أو الموظفين الدوليين.
وأكدت الأسطل
أن قضية غزة هي سياسية بامتياز وليس فقط إنسانية والحل يبدأ بإنهاء الاحتلال وإقامة
الدولة الفلسطينية. كما دعت إلى المزيد من الضغط على إسرائيل للسماح للسيد جونسون بزيارة
قطاع غزة والاضطلاع عن كثب على أوضاع القطاع.
وبدوره، أكد
ممثل وكالة 'الأونروا' في الاجتماع ماتياس بوشار، التزام الوكالة بتقديم الخدمات الأساسية
للاجئين الفلسطينيين في القطاع بشكل خاص، مشيرا إلى صعوبة تلك المهمة بسبب قلة الموارد
من جهة وازدياد نسبة احتياج سكان غزة للوكالة من جهة أخرى نظرا لان ثلث سكان غزة أصبحوا
يعيشون على مساعدات 'الأونروا'.
وحول موضوع
تقييم الحاجة لمراجعة شاملة لمعاهدة دبلن وتطبيقاتها المتعلقة بالهجرة، أوضح المقرر
الايطالي ميشال نيكوليتي، أن الآلية الأوروبية الحالية حول الهجرة لم تعد ملائمة مع
التحديات التي تواجهها أوروبا بسبب التدفق غير المسبوق للمهاجرين.
من جهته شكر
سابيلا نيكوليتي على تقريره، مؤكدا ضرورة مساهمة أوروبا في وضع حد للصراع القائم في
سوريا والعراق، كخطوة أساسية لحل مشكلة اللاجئين.
أما النائب
السويدية السيد ايفالينا جونسن، أكدت أن وضع اللاجئين هو أصعب أكثر في الدول المجاورة
لمناطق النزاع وخاصة في الأردن وتركيا ولبنان، متسائلة عن مسؤولية الدول الأوروبية
الموقعة على اتفاقيات جنيف، في تقديم الدعم والمساعدة للاجئين.
وأجمع المتحدثون
عن أهمية تضامن الدول الأوروبية فيما بينها لتحمل أعباء تدفق اللاجئين وضرورة البحث
ليس فقط عن حل إنساني وعاجل، مع العمل على إيجاد حل سياسي يكفل عدم وصول مهاجرين جدد.
بالإضافة إلى التفريق بين المهاجرين الذين يفرون من الحروب وهؤلاء الذين يبحثون عن
حياه أفضل.