وفي شكوى وردت لـ" بوابة اللاجئين
الفلسطينيين" يقول لاجئ فلسطيني من حملة الوثيقة المصريّة طلب عدم ذكر اسمه،
إنّ معاناة كبيرة تواجه هذه الشريحة من الفلسطينيين مع السفارة المصريّة، التي
تطلب جملة من الأوراق يُضاف إليها طلبات جديدة في كلّ مرّة، دون إخبار اللاجئين
بنوعية الطلبات الجديدة، ما يرتب متاعب وتكاليف كبيرة نظراً لبعد المسافات، إضافة
إلى طلبات لادع لها وفق اللاجئ.
وأوضح اللاجئ الذي يقيم في منطقة الخُبر، ويجري
معاملاته في مقر القنصلية المصريّة العامة في الرياض، أنّه توجّه لتجديد وثائق
السفر له ولزوجته وابنيه في السفارة المصريّة بالعاصمة والتي تبعد أكثر من 360
كيلومتر عن مكان سكنه، مصطحباً معه الأوراق المطلوبة وحاصل على موعد مسبق وفق
الأصول الإجرائيّة، ليتفاجأ بطلبات جديدة لم يكن يعلم عنه مسبقاً ولم يكن يُطلب في
السنوات السابقة.
وتطلب السفارة المصريّة عادةً، كتاباً خطيّاً من سفارة
السلطة الفلسطينية في المملكة، تثبت عدم حصول حامل الوثيقة المصريّة على جواز سفر
السلطة الفلسطينية وتكلفته 50 ريالاً، إضافة إلى صور عن وثائق السفر المنتهيّة،
وشهادات ميلاد وصور شميّة إضافة إلى مبلغ 575 ريال سعودي لكل وثيقة سفر.
يشير اللاجئ، إلى أنّه تفاجأ، بطلب القنصليّة المصريّة
العامة منه، ورقة تثبت عدم حصوله على أيّة جنسيّة أخرى، تُضاف إلى الطلب الروتيني
المتمثل بورقة من سفارة السلطة الفلسطينية تثبت عدم حصوله على جواز سفر منها، وهو
ما اعتبره طلب غريب، لم يكن مألوفاً بالسابق، ولا يعلم من أين يحصل على مثل هذه
الورقة، إضافة إلى طلبهم لعقد زواج جديد ومصدّق من الجهات المعنيّة، الأمر الذي
وضعه في حيرة من أمره ولا يعلم إلى أين يتوجّه، حسبما أضاف .
ويعتبر تجديد وثيقة السفر المصريّة، شرطاً أساسياً في
المملكة العربية السعودية لتجيد الإقامة للاجئين الفلسطينيين الذين يحملون تلك
الوثيقة، والذين تبلغ أعدادهم وفق تقديرات، أكثر من 140 الف لاجئ مضى على معظمهم
عشرات السنوات في المملكة.
ويخشى اللاجئ الذي يؤكد تعرّض الالاف من حملة الوثائق
المصريّة، لمثل هذه المصاعب خلال ما وصفها بـ" الرحلة الشاقّة للتجديد"
من أن يفوته موعد تجديد الإقامة، نظراً لصعوبة الطلبات، واضطراره لإنفاق المزيد من
الوقت والمال لتحصيل الأوراق المطلوبة، ما قد يرتّب عليه غرامات كبيرة لدى دوائر
الإقامة في المملكة اذ ما فاته موعد التجديد.
وطالب اللاجئ عبر "بوابة اللاجئين
الفلسطينيين" إيصال صوته للجهات المعنيّة ولا سيما السفارة المصريّة في
الرياض، ووزارة الخارجية المصريّة، بأن تصدر تعليمات لقنصلياتها في السعودية، من
أجل تخفيف الإجراءات عنهم وتوضيحها، خصوصاً أنّ وثيقة السفر خاصتهم لا تفيدهم سوى
لتجديد الإقامة، ولا يتمكنون من السفر من خلالها ولا حتّى إلى جمهورية مصر العربيّة،
وفق قوله.
وتُضاف أعباء تجديد الإقامة سواء الإجرائيّة أو
الماليّة، إلى جملة من المصاعب التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون من حملة الوثائق
المصريّة في المملكة العربية السعودية، وخصوصاً فيما يتعلّق بنظام العمل، الذي
يعاملهم معاملة الاجانب فيما يخص شروط العمل والضمانات الاجتماعيّة، إضافة إلى
استثنائهم من حق الحصول على الصحّة والتعليم الحكوميين في البلاد، ما يرتّب عليهم
تكاليف كثيرة.
يأتي ذلك، على الرغم من ادراج السلطات السعودية للاجئين
الفلسطينيين من حملة الوثائق المصريّة، ضمن الفئات الممنوعة من الإبعاد عن المملكة،
وفق لوائح وزارة الداخليّة السعودية وتضم عدداً من الجنسيات كـ"التركستانية
والبورمية والتابعية البلوشية" وسواها.
بوابة اللاجئين الفلسطينيين
16/4/1442
1/12/2020