القانون الذي صدر بغية التسريع في معالجة قضايا الهجرة،
أدى إلى زيادة الطلبات خلال العامين الماضيين، وفقا لتقارير صحافية سويدية.
وذكرت المصادر بأن هيئة الهجرة استملت بعد صدور
القانون، نحو 100 ألف طلب “استعجال” في إصدار قرارات الجنسية.
وينص القانون بأنه يمكن لأي شخص انتظر ستة أشهر على
الأقل، لاتخاذ قرار في قضية الهجرة الخاصة به، تقديم ما يسمى بطلب اعتراض على
التأخير.
كذلك، فإن على دائرة الهجرة – وفقا للقانون- الرد عليه
في غضون شهر، وفي حال رفضها لطلب الاستعجال، يقوم صاحب القضية بتقديم استئناف في
محكمة الهجرة العليا، التي بدورها تقرر، فيما إذا كان على المصلحة التسريع في
اتخاذ القرار أم لا.
لكن منذ إدخال القانون في عام 2018، زادت مدة انتظار
أولئك الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية السويدية من 295 يوما في عام 2018
إلى 458 يوما خلال هذا العام.
في السياق، نقل التلفزيون السويدي الاحد، عن “فريدريك
بروس” السكرتير الصحفي بمجلس هيئة الهجرة، تأكيده زيادة العبء الإداري على موظفي
هيئة الهجرة بعد هذا الكم الكبير من الطلبات.
وقال:”هذا يعني أنه يتعين علينا الخروج عن مبدأنا
المتمثل في إعطاء الأولوية للقضايا الأقدم والحالات البسيطة”.
وسبق أن أكدت السلطات السويدية أن الغرض من القانون، هو
تسريع القضايا التي ينتظر أصحابها لمدة طويلة، لكن بحسب مصادر إعلامية سويدية فإن
النتائج جاءت عكسية.
يشار إلى أن عدد المهاجرين الذين سيحصلون على الجنسية
السويدية من المتوقع أن يتراجع بنحو 40 ألف شخصا حتى العام 2023، ويعود إلى
الاقتراح الجديد لسياسة الهجرة في السويد الذي يتم مناقشته منذ عدة شهور.
وسياسة الهجرة الجديدة تعتمد على تصاريح الإقامة
المؤقتة كقاعدة رئيسية، في حين يتطلب الحصول على الجنسية أن يحصل الشخص أولا على
الإقامة الدائمة.
أخبار العرب في أوروبا
21/4/1442
6/12/2020