الجميع يعلم ما تعرض له اللاجئون الفلسطينيون في بغداد بعد أحداث 2006 وتفجير القبتين العسكريتين، من قتل وخطف وتعذيب من قبل المليشيات الطائفية، مما دفع اللاجئين النزوح إلى المحافظات الشمالية والغربية العراقية، منها الموصل، وهي النسبة الأكبر حيث وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين فيها الى 247 عائلة أي ما يقارب 1350 شخص، والبعض الآخر سكن في محافظتي صلاح الدين و الأنبار وهي النسبة الأقل .
حتى تاريخ 10 حزيران (يونيو) 2014، ودخول تنظيم "داعش"
إلى المحافظات السنية، دفع ذلك بعض العوائل إلى مغادرة مدينة الموصل والنزوح إلى إقليم
كردستان العراق وبالأخص إلى عاصمة إقليم كردستان "أربيل"، المحافظة
الوحيدة التي فتحت أبوابها بوجه النازحين العراقيين والفلسطينيين واحتضنتهم، في
الوقت الذي طالب فيه مسوؤلي بغداد بالكفيل من إبن البلد ومن اللاجئين الفلسطينيين
الهاربين من بطش الظلم.
وقد بلغ عدد العائلات الفلسطينية النازحة إلى
أربيل 70 عائلة، 50 عائلة منها سكنت المدينة (أربيل)، و20 عائلة سكنت في مخيم
"بحركة" للنازحين وهو يقع في أطراف أربيل .
مخيم بحركة معاناة مستمرّة
الظروف والمعاناة الصعبة التي يمر بها اللاجئ الفلسطيني في كردستان
كثيرة لا تُحصى، إذ هناك ما يقارب 20 عائلة فلسطينية نازحة من مدينة الموصل ومن
محافظة الأنبار تسكن مخيم بحركة، يعيشون أوضاعاً صعبة بسبب سكنهم في خيام لا
تحميهم من برد الشتاء ولا حر الصيف .
كذلك لم يُمنح النازح الفلسطيني هناك هويات أو بطاقات إقامة بخلاف
جميع النازحين المتواجدين في أربيل، وهم لا يُعاملون معاملة النازح العراقي ولا
معاملة الأجانب بخصوص منحهم الإقامة، وقد أبلغوا القنصل العام لدولة فلسطين في
أربيل، نظمي حزوري، بهذا الشان، إلاّ أنّ المشكلة لم تُحل، حتى لم يستطع
الفلسطينيّ الحصول على جواز السلطة ليتم تسهيل أموره.
ويقول أحد اللاجئين في المخيم لـ شبكة
العودة الإخبارية أنه ذهب الى
القنصلية الفلسطينية في أربيل ليقدم على جواز سلطة له ولعائلته، فطُلب منه 90$
رسوم إصدار الجواز الواحد. أي صاحب الأسرة المكونة من 5 أشخاص يلزمه 450 دولار
ليحصل على إثباتات فلسطينية، وهو ما ليس باستطاعة اللاجئ الفلسطينيّ دفعه في ظلّ
الأوضاع الصعبة التي يقاسيها.
لكنّ عدم الحصول على إقامة يضيّق على اللاجئ الفلسطيني في أربيل
الدائرة المعيشية وصعوبة الحركة والتنقل والعمل. وفي تمييزٍ واضحٍ بحق الفلسطينيّ،
هناك منظمات إنسانية تقدم المساعدات للنازحين يُحرم منها النازح الفلسطيني بسبب
عدم وجود إثبات كهوية أو إقامة لديه.
فاستصدار الإقامة يتم من خلال اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين
الفلسطينيين في بغداد، وهي تبعد آلاف الكيلومترات عن أربيل، كذلك تبلغ تكلفة
إستصدار الإقامة للشخص الواحد 205 دولار، ومع عدم وجود إمكانيات مادية للذهاب إلى
بغداد لتجديد الإقامات بسبب بُعد المسافة وعدم التمكّن من دفع التكاليف، يجدّ
الفلسطينيّ نفسه وحيداً يعاني في أزمةٍ لا شأن له بها.
ومع وجود سفيران فلسطينيان في العراق لتسهيل أمور "3500"
لاجئ فلسطيني فقط، يناشد اللاجئون السفارة الفلسطينية وجميع المنظمات الدولية
والحكومية والمتعلقة بذات الصلة العمل على تقديم يد العون لهم في منفاهم في إقليم
كردستان. –