بغداد – الهام محمد – محمد صلاح
شكا مواطنون عرب مقيمون في العراق من تعقيدات معاملات منح الإقامة لعوائلهم وكثرة مراجعاتهم التي انعكست سلباً على مصادر معيشتهم مطالبين باختصار الحلقات الروتينية ومنح مدة أطول لمدة إقامتهم فيما يؤكد مسؤولون سعيهم لتمديد مدة الاقامة بسنة كاملة بعد استحصال موافقات الجهات الرسمية بهذا الشأن .
واستطلعت ( الزمان ) آراء مواطنين عرب استعرضوا معاناتهم عن مراجعة دائرة الإقامة فيقول جعفر عز الدين ( أنا مقيم في العراق منذ عام 1948 ولدي إقامة حسب القانون العراقي ولكن الاجراءات الجديدة تفرض على أفراد العائلة مراجعة دائرة الإقامة شهريا مشيرا إلى أن هذه المراجعة تستغرق هذا الشهر ومجرد الانتهاء من معاملة الشهر الأول حتى نبدأ بمعاملات الإقامة للشهر الثاني وهذا يؤدي إلى تعطل حياتنا وأعمالنا ) وترى سلمى محمود ( أن قرار مراجعة دوائر الاقامة ووزارة الهجرة والمهجرين في مدد متقاربة جدا هو قرار غير منصف ومتعب جدا ) وقالت ( نعاني عند مراجعة هذه الدوائر وننتظر لساعات دون أن تنجز معاملاتنا والتأخير الحاصل نتيجة الازدحام مما يضطرنا إلى المراجعة أكثر من مرة حتى تنتهي مدة الإقامة وبالتالي تشملنا الغرامة رغم حضورنا ومراجعتنا في الوقت المحدد وبالرغم من التأخير ودفع الغرامات إلا أن معاملاتنا لا تنجز إلا بعد أسبوع أو أسبوعين أو أكثر وعندها تكون مدة الإقامة انتهت ولا بد باجراءات الاقامة من جديد . ويقول سعيد عبد الحافظ لقد قمت بجلب والدتي وهي امرأة كبيرة السن ومريضة لأن مديرية الإقامة رفضت إعطائي الاقامة إلا بحضور جميع أفراد الأسرة .
وعانينا تعبا وإرهاقا مدة ثلاثة أيام . ويؤكد موسى إسماعيل ( أن عائلتي تعيش في العراق منذ سنة 1948 وبالرغم من ذلك بقينا نراجع أسبوعيا لاثبات ذلك من دائرة الهجرة والمهجرين مما أدى إلى تأخر موعدنا لإنهاء معاملة الإقامة واضطررت إلى دفع 15 ألف دينار عن كل فرد في العائلة البالغ عددها ( 15 ) فرداً بالرغم من أن السبب ليس تأخرنا نحن بل بسبب الروتين وتأخر المعاملات .
من جانبه قال مدير عام الجنسية والسفر اللواء هادي محنة أن العراق حاليا يعمل وفق القوانين والتعليمات المثبتة بقانون الإقامة رقم ( 8 ) لسنة 1978 وتعديلاته .
موضحا ( أن الدخول إلى العراق من قبل الأجانب أو العرب يتطلب الحصول على إقامة ويجب عليه تحديد سبب دخوله إلى البلد هل من أجل العمل أو السياحة أو الزيارة وبعد تدقيق أوراقه ومعرفة سبب قدومه إلى العراق ومعرفة المدة التي سيقضيها وهل سجل ضده شيء أو هل هو مطلوب من قبل الانتربول أو ثبت ضده سابقا موقف غير سليم في داخل العراق بعد ذلك يجب عليه أن يثبت عنوان إقامته وعنوان عمله وتؤخذ موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وجميع الموافقات الأصولية ثم تمنح له الاقامة ) .
وعن موضوع العرب المقيمين في العراق قبل سقوط النظام فقال محنة ( إن الإقامة كانت شهرية أما الآن فسيمنحون إقامة سنوية أي إقامة لمدة سنة كاملة بعد استحصال جميع الموافقات الرسمية وتحديد العمل الذي يمارسونه في العراق وجلب تعهد من القطاع الذي يعمل فيه إضافة إلى موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشأن عدم منافسة الأيدي العاملة العراقية أما إذا كان عمله غير واضح ومجهول فيعطى الإقامة لمدة شهر ثم يغادر البلاد ) .