هذا القانون
اثار نقاشا واسعا. البعض يراه محقا اذ لا يجوز خرق الحريات الشخصية عبر تصوير
التقاط صور او مقاطع فيديو في اماكن خاصة، بينما ينظر البعض الاخر بشيء من الشك
ناحية هذا القانون. يوناس نوردلينغ هو رئيس نقابة الصحفيين السويديين، وكان قد صرح
لقسم الاخبار في الاذاعة السويدية بان الخطر كبير بان يلتقط الناس عددا اقل من
الصور خوفا منهم من ان يندرج هذا ضمن خانة ارتكاب جرم.
قانون اخر يدخل حيز التنفيذ في
الاول من تموز يوليو القادم هو الذي يرفع العقوبة الادنى ضد مرتكبي جرائم جنسية ضد
الاطفال من السجن 6 اشهر الى سنة. بالاضافة الى هذا فان بعض الجرائم التي كان
القانون يتعامل معها على انها تحرشات او مضايقات جنسية، ستصنف الان كجرائم اغتصاب.
عبارة "حالة من العجز" ستحذف لتحل مكانها عبارة "موقف يعرض للخطر".
التعقيم
الالزامي للاشخاص الذين قاموا بعلميات تغيير جنسي وذلك لمنعهم عن الحمل لا يتوافق
مع المعاهدات الدولية لحقوق الانسان كما رأى البرلمان السويدي، وبالتالي سوف يحذف
من القوانين السويدية ابتداءا من الاول من تموز يوليو.
والمدارس لديها حصتها من
القوانين الجديدة. ساعات تدريس مادة الرياضيات من الصف الاول الى الثالث
سوف ترتفع لتصبح اكثر من الف ساعة سنويا، كما وسيصبح شرطا عدم تقليل ساعات
دراسة المواد الاساسية وهي الانكليزية والسويدية والرياضيات بهدف زيادة ساعات
دراسة مواد اخرى.
اوضاع المهاجرين الذين لا يحملون
اوراقا قانونية سوف تتحسن مع دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ بحيث سيصبح من حق
هذه الفئة من المهاجرين الحصول على رعاية طبية وصحية كتلك التي يحصل عليها طالبو
اللجوء. كما وان الاطفال الذين لا يحملون اوراقا قانونية في السويد سيتمتعون، وابتداءا
من الاول من تموز يوليو، بجميع الحقوق التي يتمتع بها الاطفال السويديون، بحيث
سيستطيعون الالتحاق بالمدارس على الرغم من انهم لا يخضعون الى قانون الزامية
التعليم.
هذا التعديل القانوني لاقى
ترحيبا كبيرا من مختلف الجهات السويدية الا ان تدقيقا قامت به مؤخرا مفتشية
المدارس
Skolinspektionen اظهر ان عددا قليلا من
البلديات هي بالفعل قادرة عن استقبال المزيد من الاطفال في مدارسها، كما وان عدم
معرفة اماكن تواجد الاطفال الذين يقيمون بالسويد بطريقة غير شرعية يجعل من الصعب
ابلاغهم بامكانية الالتحاق بالمدرسة. هذا الامر قد يعني ان عددا كبيرا من الاطفال
واولياء امورهم لن يستطيعوا معرفة الحقوق التي يمنحها لهم القانون. هذا ما قالته
المديرة العامة في مفتشية المدارس ان-ماري بغلير
"يجب على الجهات المختصة التعاون اكثر فيما بينها، مثلا الجمعيات
التي تعمل على مساعدة ودعم هذه الفئة من المهاجرين. من المهم ابلاغهم عن حق الطفل
بالالتحاق بالمدرسة والحصول على التعليم وبانه هناك بلديات حيث بالامكان الحصول
على مساعدة في هذا المجال" قالت ان-ماري بغلير
قوانين اخر ستصبح سارية المفعول
ابتداءا من الاول من تموز يوليو مثلا كالسماح بوضع المزيد من كاميرات المراقبة في
المتاجر ومحطات النقل الجماعي، وتجريم السويديين الذين يشترون خدمات جنسية خارج
السويد بغض النظر عن كيفية تعامل القوانين في البلد الاخر مع هذا النوع من
الجرائم. قانون اخر سيعطي الحق للملاحيين السويديين واصحاب السفن على توظيف رجال
امن يحملون السلاح وذلك تفاديا لتعرض السفن للقرصنة. اما بالنسبة للعاملين في مجال
المساعدة الشخصية فهم يجب ان يحملوا تصريحا خاصا يخولهم العمل في هذا المجال، كما
وان القانون الجديد سيضع شروطا اقتصادية اكبر على الراغبين بفتح شركات في هذا
المجال سعيا لتقليل عدد الشركات غير الجدية العاملة في هذا القطاع.
المصدر : راديو السويد باللغة العربية – أرابيسكا
28/6/2013