وثمن الحمد الله في كلمته بالاجتماع الخاص لمجموعة داعمي 'الأونروا'،
دور الأمم المتحدة وبشكل خاص وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى
'الأونروا' لالتزامهم الثابت في تقديم المساعدة والإغاثة والحماية للاجئين
الفلسطينيين.
وأضاف: 'إلى أن يتحقق حل عادل ودائم لمحنة اللاجئين الفلسطينيين،
على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار
الجمعية العامة رقم 194 الذي يؤكد حقهم الثابت في العودة إلى ديارهم للعيش في سلام
والحصول على تعويض عادل، فإن وكالة الأونروا ودعم ولايتها سياسياً ومالياً
ومعنوياً يبقى أمراً ضرورياً'.
وشدد رئيس الوزراء على أن المصاعب المستمرة واحتياجات اللاجئين لا
تزال واضحة اليوم ونحن نشهد الظروف الخطيرة التي يعيشها الكثيرون منهم في المخيمات
في لبنان والأردن وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، وناشد المجتمع الدولي أن
يتمسك بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي لمساعدة اللاجئين وحمايتهم وبشكل
خاص في سورية.
من جانبهم، أكد ممثلو الدول المانحة خلال لقائهم رئيس الوزراء على
هامش مؤتمر المانحين استمرار دعمهم للحكومة الفلسطينية لتمكينها من القيام
بواجباتها تجاه المواطنين، وأعربوا عن رفضهم لاستمرار عمليات البناء في
المستوطنات، وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في المناطق المسماه 'ج'. كما رحبوا
بوجود رئيس الوزراء للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، شاكرين إياه التزامه بالبناء
المؤسساتي وبمبادئ حقوق الإنسان.
وفيما يلي نص كلمة رئيس الوزراء:
يشرفني، بالنيابة عن الشعب الفلسطيني وقيادته، أن أنضم إليكم في
هذا الاجتماع الرفيع المستوى لمجموعة الداعمين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وأن القي هذه الكلمة نيابة عن الرئيس
محمود عباس.
في هذه المناسبة، أؤكد تقديرنا العميق للأمم المتحدة و خاصة لوكالة
الأونروا، والمفوض العام، ونائب المفوض العام، ومدراء العمليات الميدانية، وجميع
موظفي الوكالة، لالتزامهم الثابت في تقديم المساعدة والإغاثة والحماية للاجئين
الفلسطينيين، الذين يبلغ عددهم الآن أكثر من 5 ملايين لاجئ، وهم في صميم السعي
التاريخي لإيجاد حل عادل وسلمي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده.
اليوم، نؤكد من جديد أيضا امتناننا للدعم طويل الأمد من قبل
المجتمع الدولي- بما في ذلك المساهمة التي لا يمكن قياسها من قبل الدول المضيفة-
لبنان والأردن و سوريا- لوكالة الأونروا ولمهمتها الإنسانية، في انتظار تحقيق حل
عادل ودائم لمحنة للاجئين الفلسطينيين، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم
المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194 الذي يؤكد حقهم الثابت
في العودة إلى ديارهم للعيش في سلام والحصول على تعويض عادل.
في الواقع، فإن إنشاء وكالة الأونروا بموجب قرار الجمعية العامة
302 في أعقاب النكبة عام 1948، كان بمثابة تجسيد لفداحة هذه الأزمة حيث طرد
غالبية الشعب الفلسطيني قسراً من وطنهم أو تركوا خوفا وشردوا وانتشروا في جميع
أنحاء المنطقة وحرموا ظلما من حقوقهم حتى يومنا هذا. منذ أن باشرت أعمالها، فإن
وكالة الأونروا مثلت المسؤولية الدولية للعمل بشكل جماعي، وفقا للقانون الدولي،
للتخفيف من حدة هذه المأساة الإنسانية والإسهام في حلها بشكل نهائي.
قدمت وكالة الأونروا، لأكثر من ستة عقود، مساعدات كانت ضرورية
لرفاه اللاجئين وتنميتهم البشرية، وفي العديد من الحالات، للإبقاء على وجودهم، خصوصا
خلال دورات متكررة من الصراع والاضطراب اضطروا لتحملها، وكانت الوكالة أيضا عامل
استقرار في المنطقة. إن المصاعب المستمرة واحتياجات اللاجئين لا تزال واضحة اليوم
كما كانت في بداية هذه الأزمة ونحن نشهد الظروف الخطيرة التي يعيشها الكثيرون منهم
في المخيمات في لبنان والأردن وسوريا والأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في سياق
الأزمات الحالية وحالة عدم الاستقرار التي يعاني منها هذا الجزء من العالم.
هنا، يجب علينا أن نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تأثير التطورات
المروعة في سوريا على اللاجئين الفلسطينيين، الذين أجبروا مرة أخرى على الرحيل
والمعاناة والمزيد من التشرد وتدمير مساكنهم والخسائر في الأرواح والإصابات
وانهيار مجتمعاتهم. نحن ندرك ما تقدمه جميع الدول في المنطقة التي تقدم ملاذا آمنا
للاجئين الفارين من هذه الأزمة، وما زلنا ندعوا إلى فتح الحدود. وعلاوة على ذلك،
فإننا نناشد المجتمع الدولي أن يتمسك بالتزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي
لمساعدة اللاجئين وحمايتهم، فضلا عن جميع المدنيين الذين يعانون من هذا الصراع
الوخيم، ونعرب عن أملنا العميق أن يتم التوصل إلى إيجاد حل سياسي في وقت
قريب.
تؤكد هذه الأحداث على محنة اللاجئين الفلسطينيين وهي أكبر وأطول
مشكلة لاجئين في العالم. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الأحداث تؤكد على ضرورة إيجاد حل
عادل و متفق عليه لمحنتهم، والتي تعتبر واحدة من أعلى أولويات القيادة الفلسطينية
وواحدة من المكونات الأساسية لتسوية الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني،
جوهر الصراع العربي "الإسرائيلي"، وتحقيق "السلام الدائم والشامل"
في المنطقة. وإلى أن يتحقق ذلك، فإن وكالة الأونروا ودعم ولايتها سياسياً
ومالياً ومعنوياً يبقى أمراً ضرورياً.
بالتالي، فإننا نجدد نداءنا إلى المجتمع الدولي لمواصلة وتعزيز الدعم
لوكالة الأونروا للسماح لها بالمضي قدما في توفير خدمات التعليم والصحة والإغاثة
والمساعدة الاجتماعية والطارئة للاجئين الفلسطينيين بما يتناسب مع احتياجاتهم. إن
كون وكالة الأونروا لا غنى عنها من أجل رفاه اللاجئين وصمودهم هي حقيقة يشهد عليها
الملايين من الأسر الفلسطينية -أطفالاً ونساءً ورجالاً وشيوخاً وشباباً وذوي
الاحتياجات الخاصة- الذين استفادوا من خدماتها. لقد تعلموا وعملوا وثابروا بفضل
الوكالة وكادرها من الموظفين الدوليين والمحليين المتفانين في أداء أعمالهم والذين
يخدمون، بشكل يستحق الثناء، رغم الظروف الصعبة للغاية التي يواجهونها في مجالات
عملهم. في الواقع، بالنسبة للجهات المانحة فإن الدليل على أهمية دعمها وتعاونها مع
وكالة الأونروا هو متعدد الجوانب ويتجلى في الملايين من الأرواح البشرية التي
تأثرت إيجابيا بوجود الوكالة.
نحن ممتنون للغاية للجهات المانحة لدعمها السخي للوكالة، بما في
ذلك تلك التي تقوم بدور خاص على مدى سنوات عديدة بوصفها أعضاء ومراقبين في اللجنة
الاستشارية والفريق العامل المعني بتمويل وكالة الأونروا. نحن ممتنون أيضا لجميع
منظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة للاجئين الفلسطينيين وتدعم عمل الوكالة.
ومما يثلج صدورنا أن نرى مساهمات من جهات مانحة جديدة، بما في ذلك من قبل الحكومات
الصديقة والمنظمات والمؤسسات والأفراد، إزاء ما هو بالتأكيد قضية نبيلة. نحن ندرك
حجم هذا الدعم آخذين في الاعتبار الأزمة المالية العالمية والتحديات التي نواجهها
جميعا في هذا الصدد و نؤكد مجدداً تقديرنا العميق لذلك.
يحذونا الأمل أن يسهم اجتماعنا اليوم في زيادة الوعي بالاحتياجات
السائدة وفي حشد مزيد من التمويل للوكالة، بما في ذلك من أشقائنا العرب، للمساعدة
في معالجة العجز المالي المتكرر التي تعاني منه الوكالة وتعزيز عملها الإنساني
الحيوي. ونتقدم بالشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الأمين العام لجامعة
الدول العربية على هذه المبادرة النبيلة وعلى جهودهما الجادة لتأمين مزيد من الدعم
للوكالة وعلى تأييدهما المبدئي والثابت لحقوق اللاجئين الفلسطينيين. أود أيضا أن
أؤكد على أهمية مبادرة "السلام" العربية وجميع الجهود المبذولة في هذا
الصدد.
يعكس دعم المجتمع الدولي لوكالة الأونروا لأكثر من ستة عقود وبشكل
واضح الالتزام برفاه اللاجئين الفلسطينيين وصمودهم، فضلا عن الالتزام السياسي
بإيجاد حل عادل لمحنتهم، كجزء من الحل السلمي والدائم والشامل للصراع برمته، على
أساس القانون الدولي والقرارات ذات الصلة. ونؤكد من جديد امتناننا العميق لهذا
الالتزام ولهذا التضامن، ولجميع الدول الأعضاء التي تدعم قرارات الجمعية العامة
للأمم المتحدة كل عام بشأن الوكالة واللاجئين الفلسطينيين والقضية العادلة للشعب
الفلسطيني لإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف وتحقيق السلام والعدالة والكرامة التي
يسعى لتحقيقها منذ فترة طويلة وليعيش في حرية وأمن في دولة فلسطين المستقلة.
المصدر : وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية –
وفا
27/9/2013