وأضافت
اللجان في بيان اليوم
الأحد أن الاجتماع الاخير بين وزير الخارجية الكندي
بيرد ورئيس دولة الاحتلال بيريس، تضمن بحث كيفية إيجاد حلول لتوطين الفلسطينيين
دون التطرق لحق عودتهم، وهو ما يمثل خروج عن كل المواثيق والقرارات الدولية التي
تكفل حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها.
وقالت اللجان إن" كندا من الدول التي ورد اسمها
تاريخيا في مشاريع التوطين التصفوية لقضية اللاجئين على اعتبار أنها دولة شاسعة
المساحة تزيد عن 8 مليون كليلو متر مربع وقليلة السكان والتي لا يزيد عددها عن 35
مليون نسمة".
وأضافت اللجان أنه ليس غريبا أن يعاد في كل نظام سياسي
جديد في هذه الدولة قضية التوطين من جديد بدعم وتأييد من الولايات المتحدة.
وذكرت
اللجان بمواقف كندا المعادية للقضية الفلسطينية من خلال رفضها التصويت لصالح قبول
فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة والقيام بمحاولتها مساومة الرئيس
الفلسطيني أبو مازن بالتصويت لصالح فلسطين في الأمم المتحدة بشرط عدم الذهاب
لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لمحاكمة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" على
جرائمهم التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني، وتنسيقها مع منظمة اللاجئين العالمية
لتهجير فلسطيني العراق إلى دول أمريكيا اللاتينية، إضافة إلى رعايتها للمفاوضات المتعددة لتصفية
قضية اللاجئين .
ونوهت
اللجان في بيانها أن كندا كان لها نصيب الأسد بالتنسيق مع منظمة اللاجئين العالمية
بتهجير فلسطيني العراق الذين مكثوا على الحدود السورية العراقية والأردنية إلى دول
أمريكيا اللاتينية بالإضافة إلى رعايتها
المفاوضات المتعددة لإيجاد حلول تصفوية لقضية اللاجئين الفلسطينين.
وشددت اللجان في بيانها أنه كان متوقعا على هذه الدولة
بكل هذه المميزات الجغرافية والسياسة أن تكون الدولة المرشحة أكثر من غيرها لمشاريع
التوطين خاصة باللاجئين من الفلسطينيين، معتبرة بأن كل مشاريعها التصفوية والتي
بلغت أكثر من خمسين مشروعا ستؤول جميعها بالفشل تحت صلابة واصرار وعزيمة وتمسك
الشعب الفلسطيني وقيادته بهذا الحق التاريخي ولن يسمح "شعبنا بالمساس بهذه القضية
التي لا يختلف عليها اثنان" .
وترى
اللجان أن كل محاولات الاحتلال منذ 65 عاما حتى اليوم لتوطين اللاجئين وإيجاد حلول
لهم بعيدا عن حق العودة لم تنجح ولن تنجح، مؤكدة أنه لا يمكن لأي جهة التنازل عن
حق العودة الذي اقرته الشرعية الدولية .
وأكدت اللجان الشعبية للاجئين أن هذا الحق هو حق فردي
يأتي في السياق العام " مقدس " ليس من حق أحد الانفراد أو المساس به ولا
يمكن لأي حل سياسي أن يقوم دون الأخذ بعين الاعتبار قضية العودة وفق ما أقرته
الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار 194
.
وترى اللجان أن التحضيرات الجارية الآن "لأحياء
الذكرى الخامسة والستين لنكبة فلسطين من قبل المجتمع الفلسطيني بكل ألوانه"
ما هو إلا تأكيد على التمسك بهذا الموروث الوطني والذي حملته الأجداد للأبناء ومن
ثم الأحفاد .
وقالت اللجان :"عندما اجتمع بيرد (وزير الخارجية الكندي)
مع بيرس كان واضح تماما الحديث حول كيفية إيجاد حلول لتوطين الفلسطينيين وتعويضهم
ولم يتطرقوا إلى الحديث عن حق عودتهم"، مؤكدة أن هذا التصرف الأحمق بمثابة خروج
عن كل القواعد والمواثيق والقرارات الدولية التي تكفل حق عودة اللاجئين لمدنهم وقراهم
التي هجروا منها .
وتعتقد اللجان ان "كل محاولات الاحتلال "الإسرائيلي"
منذ 65 عام حتى اليوم لتوطين اللاجئين وإيجاد حلول لهم بعيدا عن حق العودة لم تنجح
ولن تنجح".
وختمت اللجان بيانها أن فكرة العودة التي راودت الجيل
الأول الذي غادر فلسطين قصرا ما زالت موجودة كما هي في الأجيال الحالية .
المصدر : وكالات / وكالة معا الإخبارية – وكالة قدس نت
للأنباء
14/4/2013