وأعرب ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في اليونان
عن "القلق العميق" لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة من "عدد كبير
من عمليات الإخلاء القسري غير الرسمي" إلى تركيا.
وأضاف في تقرير لوكالة فرانس برس "لقد أعربنا عن
هذه المخاوف في العديد من المناسبات للسلطات اليونانية" التي "لم يحقق
ردها حتى الآن النتائج المطلوبة" لضمان احترام حق اللجوء، بحسب ما أوردت لجنة
"حقوق الإنسان" في اليونان.
وقالت هذه المنظمات في تقرير أن عمليات الإبعاد التي
تشكل انتهاكا للقانون الدولي، باتت "الأمر العادي الجديد" على الحدود
البرية اليونانية-التركية، الواقعة عند نهر ايفروس في شمال شرق البلاد.
ومن هذه المنظمات، المجلس اليوناني للاجئين الذي كان
وجه في شباط/فبراير 2018 تحذيرا حول هذه المسألة، تلاه مجلس أوروبا.
وأشارت السلطات التي نفت أي تورط رسمي، الى تحقيقات حول
تحركات محتملة لمليشيات، لكنها لم تسفر عن نتيجة معلومة حتى الآن.
ويحصي التقرير الجديد 39 شهادة لسوريين وأفغان
وعراقيين، جمعت منذ الربيع الماضي في مراكز للهجرة قريبة من الحدود اليونانية،
والتحق بها هؤلاء المهاجرون في نهاية المطاف، بعد محاولات عبور جماعية.
وتتلاقى شهاداتهم لوصف عمليات الاعتراض والتوقيف التي
قام بها أفراد بثياب مدنية، او يلبسون بزات عسكرية، أو عناصر من الشرطة كانوا
ملثمين أحيانا، قبل عمليات عبور بالقوة على متن زوارق لإعادة اجتياز نهر ايفروس
إلى تركيا.
ويشير عدد من الشهادات أيضا الى سوء معاملة وسرقة.
ويتحدث معظم "من قاموا بالطرد" اللغة اليونانية، وأحيانا الألمانية أو
الانكليزية، كما يقول ضحاياهم المفترضون.
وتقول وزارة سياسة الهجرة اليونانية إن التدفق عبر
الحدود البرية اليونانية-التركية ازداد نحو ثلاث مرات في 2018، من خلال اعتراض 14
ألف شخص حتى الآن في مقابل 5400 في 2017.
المصدر : وكالات
5/4/1440
12/12/2018