.png)
وقال نائب رئيس "حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)" محمود العالول، للصحفيين في رام الله إن "هناك الكثير من الساعين الذين يتواصلون معنا ومع الجانبين الأمريكي و"الإسرائيلي" من أجل إيجاد حلول".
وأكد العالول استعداد الجانب الفلسطيني "للجلوس مع أي كان، لكن لا يمكن أن نقبل على الإطلاق على طاولة البحث بأي شيء له علاقة ب،"خطة السلام الأمريكية" المعروفة بإسم (صفقة القرن) أو مشاريع الضم "الإسرائيلية"".
وشدد على أن القيادة الفلسطينية "جاهزة للتحدث مع كافة الأطراف لكن بما له علاقة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، معتبرا أن "صفقة القرن الأمريكية ومخططات الضم "الإسرائيلية" مواقف عدوانية وجريمة ليس لها علاقة بالشرعية الدولية".
وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية الحالية منذ نهاية العام 2017 إثر إعلان الرئيس دونالد ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، وترفض خطة واشنطن لحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".
ويطالب
الفلسطينيون منذ ذلك الحين بآلية دولية لرعاية "مفاوضات السلام" مع
"إسرائيل" المتوقفة أصلا بين الجانبين منذ نهاية "مارس" من
العام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية لم تفض إلى أي اتفاق.
من
جهة أخرى، قال العالول إن نشطاء لجان "المقاومة الشعبية" الفلسطينية في
عدة مناطق من الضفة الغربية أزالوا خلال الشهرين الماضيين ست بؤر استيطانية من
أماكنها بأنشطة سلمية.
واتهم
العالول، رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، باستثمار المناخ
المتعلق بانشغال العالم بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) من أجل تكثيف
الاستيطان وزيادة البؤر الاستيطانية.
وقال
إن "إسرائيل" كل يوم تحاول مد الاستيطان وخلق بؤر استيطانية جديدة يقابلها
مقاومة شعبية من النشطاء الفلسطينيين، مضيفا أن سياسة التوسع الاستيطاني بقضم
الأرض ومصادرتها من أجل فرض وقائع جديدة موجودة قبل الإعلان عن مخطط الضم.
وأُعلن
سابقا عن تشكيل "لجان لتفعيل المقاومة الشعبية" في غالبية القرى والمدن
في الضفة الغربية منذ عام 2005، واشتهرت في قري مثل بلعين ونعلين والنبي صالح على
أطراف رام الله لمجابهة الاستيطان "الإسرائيلي".
وأعيد
تفعيل تلك اللجان العام الماضي في عدة مناسبات، اخرها مقاطعة جزء من البضائع
"الإسرائيلية" في أعقاب قرار "إسرائيل" الاقتطاع من أموال
عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.