ويأتي هذا القرار في تعارض لموقف الحكومة الهولندية،
التي دأبت على رفض طلبات اللجوء للفلسطينيين من القطاع وكذلك من الضفة الغربية.
وأكدت المحكمة في قرارها أن القطاع يعاني من أوضاع
إنسانية صعبة. لهذا ووفقا للقانون الهولندي يحق لكل شخص قادم من القطاع حق طلب
اللجوء والحصول على الإقامة.
وجاء هذا القرار بعد أن رفع طالب لجوء “غزاوي” تم رفض
طلبه، طعنا بالقرار، حيث أكد أمام المحكمة أن حياته وأسرته باتت مستحيلة في القطاع
بسبب الحصار المستمر من قبل "إسرائيل" والآثار الاقتصادية جراء هذا
الحصار، فضلا عن الحروب المستمرة من قبل "الإسرائيليين" ضد أهالي القطاع.
طالب اللجوء ذكر للمحكمة كذلك، أن منظمة” الأونروا”
باتت غير قادرة على توفير الحاجات الضرورية للحياة لسكان القطاع.
وأيدت المحكمة طالب اللجوء الفلسطيني في حقه بالحصول
على الإقامة بعد حديثه للمحكمة، ما يتعارض مع قرار الحكومة التي تعتبر أن
“الأونروا” قادرة على تأمين الحاجات الضرورية للحياة لنحو 70% من سكان غزة وتعتمد
على هذا في رفض طلبات اللجوء .
المحكمة أشارت إلى أن قرارها لا يشمل الأراضي
الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث اعتبرت تلك المنطقة “آمنة”.
ورغم ذلك، فإن “مارك ويجنجارد” محامي طالب اللجوء،
يتوقع أن تستأنف منظمة الهجرة الهولندية(IND) قرار المحكمة، ما يعني أن
موكله عليه الانتظار لفترة أطول لاتخاذ القرار النهائي بالحصول على حق الإقامة.
الجدير ذكره، أن السلطات الهولندية ترفض جميع الطلبات
المقدمة للجوء في هولندا من قبل أشخاص مقيمين في قطاع غزة، وتستثني السلطات من
هذا، كل شخص يستطيع اثبات وجود مشاكل وتهديد على حياته من قبل منظمة “حماس” التي
تسيطر على القطاع.
أخبار العرب في أوروبا
14/1/1442
2/9/2020