وكانت الحكومة اليونانية قد أرسلت إشعارات لمئات
اللاجئين المعترف بهم كلاجئين في اليونان بإخلاء المنازل التي يسكنوا بها، على أن
تدعم اللاجئين بالرواتب لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال لم يخرجوا سوف يبقوا في الشقق
لكن يقطع عنهم راتب الإعانة.
ووفقاً للقوانين الجديدة، تدعم الحكومة اللاجئ ستة أشهر
بعد حصوله على إقامة يونانية، يستلم راتب 150 يورو وسكن مجاني وبعدها يقطع الراتب
ويطرد من السكن المجاني.
ويرى ناشطون في قضايا الهجرة، أن السياسة الجديدة
لليونان جاءت لتلبي متطلبات الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتمويل برنامج المساعدة
المالية وبرنامج الخطة السكنية التابع لمفوضية اللاجئين (UNHCR).
وحذر الناشطون من أن تطبيق القرارات ستخلق أزمة جديدة
تفاقم معاناة اللاجئين الموجودة، ومن عواقبه، وأن التشرد وافتراش الطرقات سيكونان
مصير مئات العائلات والشباب والأطفال والمسنين.
هذا يعيش آلاف اللاجئين الفلسطينيين من سورية وغزة
أوضاعاً معيشية صعبة في اليونان، على الرغم من حصول المئات منهم إقامات يونانية،
ويحاولون الوصول إلى دول اللجوء الأوروبية.
المصدر : مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
4/11/1440
7/7/2019