ويبدو أن القدر يلاحقنا أينما ذهبنا لقد عشنا في العراق 60 سنه ونحن لاجئين بلا وطن وعشنا راضين عسى أن ( تنحل القضية ) ونعود إلى فلسطين يوما. وها هي تقذفنا الأمواج إلى جزيرة قبرص التي استقبلتنا وأسكنت خوفنا آمان من عمليات التهديد والقتل والاختطاف والاضطهاد العرقي والمذهبي والخوف بعد أن تركنا حياتنا وروحنا وذكرياتنا في العراق الذي تنكر لنا كما تنكر لغالبيه شعبه .
إلا أن المفارقة بعد أن كنا لاجئين بموجب الاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين درجه (أ) في العراق (ومواطنين من الدرجة ثانية) نزلنا درجه بموجب قانون اللاجئين لعام 2000 القبرصي (البلد الأوربي) وأصبحنا درجه (ب) بالحماية الثانوية (مواطنين درجه ثالثه) وكأننا خرجنا من وطننا أسمه العراق.
وربما تبدأ الدورة من جديد (عيشوا هنا نحن لن نجبركم على العودة ولكن لن نعطيكم اللجوء لان ذلك سيسمح لك الانتقال من مواطن درجه ثالثه إلى مواطن درجة أولى بموجب القانون بعد 5 سنوات ولكن خذ الحماية الثانوية وفق قانون اللجوء) .
الآن عدنا إلى المربع الأول وعاد القلق ينزع حياتنا فنحن خائفون مهددون وربما في المستقبل القريب سنطلب حماية اقتصادية لأننا لدينا خوف من نوع جديد خوف اقتصادي لأننا لا نستطيع أن ننخرط بالأعمال ، وذلك بسبب لجوء مكتب العمل إلى التعسف والإكراه في إرسال اللاجئين إلى أعمال غير مناسبة لا من حيث نوع العمل ولا أجور العمل ولا مكان العمل الذي يكون خارج حدود المدينة المقيم فيها وعليك أن لا ترفض العمل حتى لو كان اجر العمل اقل من الحد الأدنى للمعيشة الذي تتقاضاه من الولفير وإلا سيتم قطع المساعدات من قبل دائرة الشؤون الاجتماعية "الولفير" التي أعلن موظفها في وقت سابق إنهم لا يقومون بإكمال فرق الأجر بالمساعدات الاجتماعية . وهنا يخالف القانون القبرصي إذا كان لمصلحة اللاجئ .
ما هي المساعدة العامة ، والذين هم المستفيدون؟
هي مساعدة الجمهور في تقديم المساعدة النقدية أو الخدمات التي تقدمها خدمات الرعاية الاجتماعية في إطار المساعدة العامة وقانون الخدمات. وأن المستفيد هو أي شخص مقيم بصوره قانونية في قبرص لدخلهم من العمل أو الممتلكات أو مصادر أخرى ليست كافية لتغطية الاحتياجات الأساسية والخاصة على النحو المحدد في تقديم المساعدة والخدمات العامة والقانون 95 (أنا) / 2006.
مع غياب دور قبرص في تعليمنا اللغة وتأهيلنا ومساعدتنا على إيجاد عمل حقيقي ومناسب علما إن الجزيرة تشكو أصلا من نسب عاليه من البطالة لمواطنيها.
إن هذه الإعمال لم نكن نقبلها لأنها لا تمت بصلة لمؤهلاتنا الحقيقة ولا تتناسب مع قدراتنا وخبراتنا العلمية والمهنية والجسدية لأغلب اللاجئين (على سبيل المثال في مجالات الزراعة والمواشي ، وإعادة تدوير النباتات ، في البناء ، في محطات البنزين وعمال الصرف الصحي وجامعي القمامة ، الخ) . ونترك شهاداتنا وخبراتنا في الطب والهندسة والكومبيوتر والمحاسبة وأداره الإعمال والمحاماة والتجارة وتصليح السيارات والمعدات والبيع والتوزيع ويتحول الموظف والموظفة أو المدير العام إلى جامع قمامة تحت حجه إدماج اللاجئين بالعمل ومع هذا نحن ننفذ القانون ونراجع مكتب العمل وفق القانون مضطرين تحت التهديد بقطع المساعدات ألاجتماعيه عنا وحين نتكلم يقال لنا. إنكم لا تريدون أن تعملوا !!! ولا يوجد من يقول إن القانون هو مخالف لحقوق الإنسان وفق المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
إن قبرص ليس في حاجه إلى من يقدم لها شرح وماذا نريد فلقد قدمنا أكثر من 60 كتابا بمطالب وشرحنا مشاكلنا خلال السنوات الثلاث الماضية . ولكن هم يرفضون مناقشتها معنا .أو تذليل أي عقبات.
وفي نفس الوقت فان قبرص تريد إن تكمل انضمامها في الاتحاد الأوروبي والاستفادة من المميزات والمشاريع التي لا تستطيع القيام بها بدون انضمامها للاتحاد الأوروبي.
هذه مشكله قبرص ولا تريد أن يشوش اللاجئون انضمامها للاتحاد الأوربي بالمسيرات أو مطالبات اللاجئين المتكررة بمعرفه مصيرهم المعلق (على كف عفريت) بالحماية الثانوية عليهم أن ينسوا إنهم بدون وطن وعليهم أن ينتظروا خمس سنوات عندها سيتم تسوية وضعهم القانوني إما الاندماج المحلي في قبرص (إذا كانت تقبل ذلك) أو بالعودة الطوعية للعراق(وهذا لا يستطيع إجبارك عليه)أو من خلال أعادت التوطين في بلدان ثالثة. هذا كله في حالة انك تستطيع أن تصمد في ضل المضايقات لمدة خمس سنوات إما إذا حاولت الخروج والبحث في مكان آخر بجهودك فيكون أفضل لك وهذا ما تريده قبرص وبدأت به.
لن نحصل على أي تغير سوى ممارسة الضغوط الجديد علينا مرة عن طريق مكتب العمل والرعاية ألاجتماعيه (الولفير) وسيتم أضافت وسائل ضغط أخرى مستقبلا.
لقد أعلنت قبرص أنها ستقوم باعتماد تدابير فعالة من أجل إدماج اللاجئين وعليها إن تسلك الطرق الفعالة التي سلكتها الدول الاوربية في تعليم اللغة والتأهيل وبرامج إلزامية خاصة وضعت لمساعدة اللاجئين وفي اختيار العمل المناسب والحقيقي وليس بالضغط على اللاجئين من خلال اتفاق مكتب العمل ودائرة الولفير معاً بسياسة تمثل عقبه تحول دون الاندماج .
أما نحن فإذا لم نقم بتوحيد الجهود ونحدد هدفنا فان اليوم الذي لا ينفع به الندم قادم وستقول (لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض) أن مسؤولية الجمعيات هي في تحقيق الأهداف التي أنشئت من اجلها.
حددوا مصيرنا ومصير أولادنا ومستقبلهم أولا سواء في قبرص أو ألمطالبة بدولة ثالثة نحصل فيها على اللجوء والتوطين الكامل الحقوق .ولا تعملوا على تقسيم وذب الفرقة في المجتمع.
حسين العلي - من قبرص
12\5\2010
"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"