إن هذا الاتفاق التطبيعي غير المبرر مع دولة محتلة
ومعتدية على حقوق الشعب الفلسطيني، ومغتصبة لأرضه ظلمًا وعدوانًا؛ هو اعتراف
بالكيان الصهيوني المحتل واعتراف بجميع جرائمه على مدى عقود بحق الشعب الفلسطيني
وبحق مقدسات المسلمين وأوقافهم، وترسيخ لسياسة التراجع عن ثوابت الأمة في تحرير
فلسطين وبيت المقدس من الاحتلال الغاشم، ولن يخدم السودان وشعبه، وسيصب في مصلحة
الكيان الغاصب وحده، وسيؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية والبلاد العربية
والشعوب المسلمة حاضرًا ومستقبلًا، فضلًا عن منحه سلطات الاحتلال والإدارة
الأمريكية الراعية للاتفاق؛ دعمًا ظالما لمواقفهما العدوانية، ويشجعهما على
الإيغال في استهداف الشعب الفلسطيني والتنكيل به، والاستمرار في سياسات القتل
والتعذيب والتهجير، والتمكين له في محاولاته للنيل من المسجد الأقصى، وتنفيذ
مشاريعه الاستيطانية الواسعة، فضلًا عن خدمته مصالح الإدارة الأمريكية الحالية في
سعيها للفوز بالانتخابات الحالية.
إننا في هيئة علماء المسلمين في العراق؛ نعلن عن استنكارنا الشديد لخطوة التطبيع
السودانية، ونسجل أسفنا البالغ لتنكرها لمواقف السودان المعروفة في هذا السياق،
وإسقاطها لـ(مبدأ اللاءات الثلاث) المشهور الذي انطلق من الخرطوم في وقتها بناءًا على
حقائق ومبادئ مؤكدة وعقائد راسخة، في مقابل الأوهام السائدة الآن، وندعو الحكومة
السودانية إلى إعادة النظر في هذه الخطوة من منطلق واجب رعاية مصالح الأمة وحماية
الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال الصهيوني وموالاة الظالمين، ومن منطلق خطورة
التطبيع على المجتمع السوداني؛ ولاسيما أن الذين تسابقوا على التطبيع لم يحصدوا
إلا الخيبة والخذلان.
ونؤكد في الهيئة أيضًا على أن الوقوف مع الشعب الفلسطيني المطالب بحقوقه ودعم
مواقف أبنائه وصمودهم في وجه الاحتلال الصهيوني؛ هو المطلوب عربيًا وإسلاميًا
وإنسانيًا؛ وليس الخطوات التطبيعية، التي تسهم بتوسيع حالة الإحباط لدى شعوب
الأمة، وتزيد من أوار الخلاف بين الدول العربية والإسلامية لصالح الكيان الصهيوني،
في وقت أحوج ما تكون فيه الشعوب والدول إلى من يوحد كلمتها لمواجهة الخطر الداهم
الذي يهدد وجودها.
الأمانة العامة
7/ربيع الأول/1442هـ
24/10/2020م
