التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 750 الف عراقي مسجون
في العراق وسط غياب أدنى معايير العدالة وتغييب تام لحقوق المعتقلين.
وأكدت مصادر وجود آلاف الأبرياء في السجون تم اعتقالهم
خلال حملات أمنية قامت بها السلطات خلال حقبة حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري
المالكي (2006-2014).
العضو السابق في ما يسمى “تحالف القوى” المدعو محمد عبدالله، أكد
وجود آلاف الأبرياء القابعين في السجون تم اعتقالهم بتهم كيدية خلال حقبة المالكي،
موضحاً في تصريح أن تبييض السجون المقيّد بعدم شمول "الإرهابيين" هو
الحل لإنهاء معاناتهم.
واعتبر عبدالله أن “إطلاق سراح جميع الأبرياء، وأصحاب
الأحكام البسيطة، سيخفف عن كثير من الأسر التي فقدت أبناءها بسبب الصراعات التي
شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية”، داعياً إلى شمول سجون مليشيات “الحشد
الشعبي” بأي عملية لإخراج السجناء لأنها تضم آلاف المعتقلين من دون مذكرات قبض احتجزتهم
المليشيات أثناء فرارهم من مناطق القتال في محافظة الأنبار عامي 2015 و2016، بحسب
قوله. وتابع “هناك من يعتقد أن السجون تضم فقط أبناء المناطق الشمالية والغربية
السنّية، لكن هذه النظرة خاطئة لأن هناك عدداً غير قليل من أبناء الجنوب،لمعارضتهم
لسياسات المالكي”.
وتُعد وزارة العدل هي المسؤولة عن إدارة السجون، إلا
أنها لا تعلن عن العدد الإجمالي للمودعين في السجون العراقية، فيما كانت وكالة
“أسوشييتد برس” قد نقلت عن مسؤولين عراقيين قولهم العام الماضي إن مجمل عدد
السجناء العراقيين المسجلين يقترب من 28 ألفاً، مؤكدين وجود آخرين خارج هذه
الإحصائية كونهم يقبعون في سجون تابعة للاستخبارات، وأجهزة أمنية أخرى غير أن
مصادر حقوقية أخرى اكدت أن العدد اكبر من ذلك بكثير ويناهز المليون معتقل.
المصدر : وكالات
6/6/1440