وقررت اللجنة بعد مناقشات مستفيضة سحب مشروع القانون
واعادته الى الحكومة بسبب ضعف بعض النصوص القانونية المتضمنة فيه ومنها شروط
وآليات تجنيس الأجانب’فضلاً عن صلاحية وزير الداخلية بمنح الجنسية العراقية عكس
المعمول به في أغلب دول العالم، حيث تمنح هذه الصلاحية الى رئيس الدولة أو رئيس
الوزراء.
المصدر : الموقع الرسمي لـ"مجلس النواب" العراقي
18/7/1440
25/3/2019