حيث أكدت فريتسون بأن "حزبها" يريد الحفاظ على سياسة
الهجرة المؤقتة التي تعني إقامات مؤقتة وصعوبات في لم شمل العوائل.
حيث تم الإعلان عن قانون اللجوء المؤقت في تشرين الثاني
نوفمبر 2015، بعدما شهدت السويد خلال فصل الخريف، قدوم 10 آلاف طالب لجوء
أسبوعياً، ليصل عدد طالبي اللجوء إلى حوالي 163 ألف خلال العام 2015.
ودخل القانون الجديد حيز التنفيذ بشهر تموز يوليو 2016، مؤقتاً
لفترة 3 سنوات. ولكن، وزيرة الهجرة هيلين فريتسون قالت في لقائها مع راديو السويد
بمدينة مالمو، إن "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" يريد الاستمرار
بالقوانين الحالية بعد انتهاء الفترة المحددة في تموز يوليو العام القادم.
وقالت هيلين فريتسون بأن السياسة الحالية ستستمر حتى أن تتوصل
دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن سياسة هجرة مشتركة. مشيرة بأن السويد تحملت
أكبر جزء من المسؤولية من بين دول الاتحاد في استقبال اللاجئين، وإنه لا يمكن أن
يستمر الوضع بهذا الشكل، حيث على الدول الأخرى أن تقوم بحصتها من المسؤولية، على
حد تعبيرها.
وتتضمن قوانين اللجوء على سبيل المثال إعطاء الإقامات المؤقتة
بدلاً عن الدائمة، وتشديد الشروط بالنسبة لإمكانية لم شمل العوائل.
وقالت هيلين فريتسون بأن حزبها يريد التركيز على اندماج الأشخاص
الذين التجأوا للسويد، كتعلم السويدية، الحصول على مسكن ودخول سوق العمل بأسرع وقت
ممكن.
وأشارت وزيرة الهجرة إلى إن المحادثات على المستوى الأوروبي قد
تنتج عنها سياسة هجرة مشتركة، مما يعني بأن الدول الأعضاء ستستقبل عدداً أكبر من
اللاجئين.
المصدر : راديو السويد
20/12/1439
30/8/2018