وقالت "النائبة" في "البرلمان العراقي"
هيفاء الأمين، في تصريح صحفي: “زرت صباح الاثنين، سجن التاجي واطعلت على ظروف
السجناء والعاملين فيه، إذ تبيَّن أن السجن يضم آلاف المعتقلين، وتم تصنيفهم
بطريقة لا أتفق معها وسأتجنب ذكرها”.
وأشارت الأمين إلى أن “عددًا من الحراس اشتكى من
إصابتهم بأمراض السل والجرب”.
ورأت أن “الحلول واضحة، أوَّلها إعادة النظر في العزل
الطائفي للسجناء بشكل تدريجي، وبمساعدة من متخصصين في العمل، بعيدًا عن الأديان
والسياسة”، مؤكدةً “ضرورة السرعة في الإجراءات القانونية لكن ليس على حساب البراءة
للمتهم، لأن بعضهم يقبع بالسجن دون حكم محكمة منذ سنين”.
وتنفي الحكومة العراقية -على الدوام- التقارير الصادرة
من منظمات محلية وأخرى دولية بشأن مزاعم التعذيب في السجون الرسمية.
انتهاكات متنوعة
بدوره أكد عضو مفوضية "حقوق الإنسان" فاضل
الغراوي، “وجود انتهاكات متنوعة داخل السجون العراقية لكن يتم إخفاؤها في الغالب”.
وأشار في تصريح لـ”إرم نيوز” إلى أن “المفوضية لم تتلق
بلاغات من قبل ذوي المعتقلين بخصوص تلك الانتهاكات، وذلك يعود إلى الخوف من
إمكانية ملاحقتهم أو عدم الثقة بتدابير الحكومة، لكن في الغالب يتم رصد بعض
الانتهاكات عبر الزيارات التي تقوم بها المفوضية إلى السجون والدوائر الإصلاحية”.
وقال الغراوي إن “الدوائر الإصلاحية ووزارة العدل ما
زالت ترفض إجراء الزيارات المفاجئة لتلك السجون، وتشترط الحصول على موافقات وزارة
الداخلية وإخطارهم قبل القدوم، وهو ما يعارض قوانين مفوضية "حقوق الإنسان"،
التي لها الحق في القيام بتلك الزيارات، بشكل مفاجئ”.
وحسب تقرير لمركز بغداد لـ"حقوق الإنسان"،
أعدَّه العام الماضي فإن “عدد المعتقلين في جميع السجون العراقية بلغ 38 ألف رجل،
وأكثر من 900 امرأة”، مبيّنًا في الوقت ذاته أن “وزارة العدل العراقية تحجب
البيانات الرسمية عن الرأي العام والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية؛ بسبب سوء
ظروف الاحتجاز، وتفشي الأمراض الخطيرة، والإهمال الطبي”.
روايات الأهالي
من جهته، أوضح أبو محمد الجنابي، أحد ذوي الموقوفين في
سجن التاجي، أن “ابنه اعتقل منذ نحو 6 سنوات إبّان اجتياح داعش عددًا من المدن العراقية،
لكنه لغاية الآن دون محاكمة ولم يُعرف سبب اعتقاله”.
وأشار إلى “تعرّضه للتعذيب بطرق وحشية للحصول على
اعترافات تتعلق بالإرهاب”.
وقال الجنابي لـ”إرم نيوز” نقلًا عن ابنه المعتقل إن
“السنتين الماضيتين اتسمتا بنوع من الهدوء فيما يتعلق بالتعذيب على أسس مناطقية
وطائفية، لكن لا تزال أغلب المحاكمات التي أجريت جاءت بشكل سريع وغير عادل، مع
محدودية عدد القضاة”، مشيرًا إلى أن “ابنه لم يُعرَض على قاضٍ لغاية الآن”.
وقبل أيام وُجهت دعوات لإقليم كردستان شمالي البلاد
بشأن المعتقلين والمختطفين والمغيبين في سجونه منذ عام 2003.
وذكر بيان صدر أخيرًا عن المجلس العربي في كركوك أن
“ملف المعتقلين سيُفتح من جديد ويدوّل عربيًّا ودوليًّا”، متّهمًا “سلطات المحافظة
باعتقال العشرات وتغييبهم”.
ولفت إلى أنَّ “اعتقال الأشخاص دون تسجيل بياناتهم
وتدوينها يُعدّ خَطفًا”.
وكشف أحد المخطوفين لدى “حزب الله العراقي”، أفرج عنه
أخيرًا، تفاصيل مثيرة بشأن اختطافه وإخفائه قسرًا مع 1700 آخرين من مواطني محافظة
الأنبار، وذلك عام 2014، فيما تترقب الأوساط السياسية والشعبية تقريرًا نهائيًّا
من المفترض أن يصدر من مجلس الأنبار بشأن وضع المخطوف وطبيعة احتجازه والمكان الذي
كان فيه.
في السياق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي
مقطعًا مرئيًّا يظهر قيام عناصر من قوة عسكرية عراقية يتضح أنها تابعة للحشد
الشعبي بقتل رجلٍ مسنٍّ بطريقة “وحشية”.
ويظهر في الفيديو عنصر أمن عراقي يحمل رجلًا مسنًّا
ويطرحه بقوة على الأرض، ثم يبدأ بإطلاق النار من سلاحه الخفيف، ليرديه قتيلًا.
ولم يتسنَّ لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة المقطع والحصول
على تعليق من الحكومة العراقية، إذ لا يوجد متحدث رسمي لغاية الآن.
المصدر : إرم نيوز
23/5/1440
29/1/2019