الامم المتحدة تعتمد قرارا لصالح المرأة الفلسطينية

وكانت نتيجة التصويت على القرار كالتالي: (20) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل) (11) إمتناع عن التصويت (اليابان، البانيا، جمهورية كوريا، اسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، سويسرا، فنلندا، بوركينا فاسو، ليخنشتاين). علما أن عدد أعضاء اللجنة 45 دولة.
واكد القرار مجددا أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.
واهاب القرار بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.
واهاب القرار أيضاً بالمانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.
وحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها، وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
كما حث القرار المجتمع الدولي على تجديد الجهود المبذولة في سبيل الدفع قدما بعملية إبرام معاهدة السلام والتعجيل بها على أساس ثوابت واضحة وضمن إطار زمني محدد للتوصل دون إبطاء إلى إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 عن طريق تسوية جميع القضايا العالقة، بما فيها جميع القضايا الأساسية دول إستثناء، سعياً إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة وسلمية للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، على أساس حل الدولتين المعترف به دولياً، وللصراع العربي-الإسرائيلي ككل من أجل إقامة سلام شامل في الشرق الأوسط.