كما كان متوقعا عقب تصريحات
وزير العدل الأخيرة التي أشار فيها إلى أن حكومة المالكي ماضية في تنفيذ أحكام
الإعدام حتى لو أصبحت العراق الدولة الأولى عالميا بالإعدام وبعد الحمام الدموي
الذي شهدته العراق نتيجة التفجيرات في كافة أنحاء العراق قامت وزارة العدل صباح
هذا اليوم الساعة 9.30 بتوقيت بغداد بإعدام 20 معتقلا في سجن الحماية القصوى في
بغداد وفي تمام الساعة الثالثة إلا ربع تم سحب معتقل آخر وإعدامه وأفادت المصادر
من داخل سجن الحماية القصوى ان المعتقلين تم تعذيبهم بشكل وحشي مما أدى إلى وفاة
بعضهم تحت التعذيب وذكرت مصادر من داخل السجن ان عدد ممن أعدموا من كبار السن
وأيضا معهم طفل.
إن إصرار الحكومة العراقية
على تنفيذ أحكام الإعدام بشكل سري وسريع في ظل علامات استفهام كبيرة حول صحتها
ودستورية تنفيذها وفي ظل وضع أمني متفجر يؤكد أن الدولة العراقية لا يقودها رجال
دولة مسؤولون إنما قادة ميليشيات دمويون يربدون شرا بالعراق وأهله كما يطرح
تساؤولات حول هوية الجهة الحقيقية التي تقف وراء التفجيرات والإغتيالات مؤخرا.
إن تصنيف دولة العراق بأنها
الثالثة عالميا تصنيف ظالم إذ أن الأرقام التي اعتمد عليها غير دقيقة فهناك حركة
إعدامات سرية لم يتم التحقيق فيها وحتى الأرقام العلنية فهي متضاربة بين البرلمان
العراقي ووزارة العدل فبتحقيق أعمق فلربما تعتبر العراق الدولة الأولى عالميا
بالإعدام.
إن المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في بريطانيا تؤكد أن تنفيذ أحكام الإعدام غير دستوري في ظل خلو منصب
الرئيس ويضاف إلى هذا بطلان الأحكام ابتداءا كونها صادرة بناء على أدلة زائفة
واعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وفي هذا الإطار تدعو المنظمة
المجتمع الدولي إلى الإلتفات قليلا إلى ما يجري من انتهاكات جسيمة في السجون
العراقية وخارجها فبالأمس حدثت تفجيرات في الولايات المتحدة وهي مدانة بالتأكيد
لكن كان هناك اهتماما هائلا وإدانات من كل حدب وصوب وبنفس القدر كان يتوجب أن يكون
الموقف من الاغتيالات والتفجيرات والإعدامات الغير قانونية في العراق لكن لم
يكن هناك موقف حقيقي يردع حكومة المالكي لوقف انتهاكاتها بحق المواطنين العراقيين
مما شجعها على الاستمرار والتحدي.
لذلك تدعو المنظمة الدول
المؤثرة إلى الدفع باتجاه اتخاذ قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع للتحقيق في
الإعدامات الغير قانونية السريعة والاغتيالات والتفجيرات وتقديم المسؤولين عنها
للعدالة.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في بريطانيا
المصدر : موقع المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في بريطانيا
16/4/2013