من المعدومين مواطن سعودي وآخر
سوري وثلاث "سيدات". قالت السلطات إنهم جميعاً مدانون باتهامات
"على صلة بالإرهاب" مع توفير معلومات جد قليلة عن الجرائم المنسوبة
إليهم. سبق ووثقت هيومن رايتس ووتش انتشار المحاكمات غير العادلة والتعذيب رهن
الاحتجاز، لا سيما في قضايا الأمن الوطني وقضايا الإرهاب .
وقال جو ستورك، نائب المدير
التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "لا شك أنه ما زال بالعراق
مشاكل جسيمة متعلقة "بالإرهاب"، لكن فيه أيضاً مشكلة هائلة، هي مشكلة
التعذيب والمحاكمات غير العادلة. انعدام الشفافية إزاء الإدانات وعمليات الإعدام،
في دولة ربما تنتزع فيها الاعترافات بالإكراه كثيراً وتكون هذه الاعترافات هي
الأدلة الوحيدة ضد الأفراد، فمن الضروري للعراق أن يُعلن تجميد فوري على تنفيذ
جميع عقوبات الإعدام" .
تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة
الإعدام من حيث المبدأ نظراً لأنها عقوبة فريدة من نوعها من حيث قسوتها وعدم
إمكانية التراجع عنها، كما أن فيها الكثير من التعسف والتحيز واحتمالات الخطأ .
نادراً ما تعلن السلطات العراقية
عن عمليات الإعدام قبل أن تتم، ولم تعلن عن إجمالي عدد عمليات الإعدام في أي عام
بعينه، على حد قول هيومن رايتس ووتش .
صدر بيان عن البرلمان العراقي في
30 أغسطس/آب ورد فيه أن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اجتمعوا في اليوم
السابق لمناقشة آلية لإبطاء عمليات الإعدام. قال نواب بالبرلمان للإعلام العراقي
إنهم اتصلوا بوزير العدل حسن الشمري للسؤال عن بواعث القلق التي أعرب عنها ساسة
ومنظمات مجتمع مدني هذا الأسبوع، بشأن وجود 200 سجين حالياً على ذمة الإعدام، وقد
تم التعجيل بعمليات إعدامهم لاستباق صدور قانون العفو الذي يدرسه البرلمان حالياً.
أنكر الشمري صحة هذه المزاعم .
في 29 أغسطس/آب تحدثت هيومن رايتس
ووتش إلى مسؤولين بوزارة العدل وكذلك حارس في سجن تديره الوزارة ونزيل متواجد في
منشأة احتجاز أخرى حالياً. قالوا جميعاً إن مئات النزلاء بدأوا في "إضراب عن
الطعام" في 28 أغسطس/آب بسجون تاج ورصافة في بغداد، احتجاجاً على عمليات
الإعدام الأخيرة وقلقاً من الخطة المزعومة للتسريع بعجلة جميع عمليات الإعدام
الأخرى. طبقاً للنزيل، فإن الحراس قالوا للسجناء بوجود خطة في الأيام السابقة
لعمليات الإعدام الأخيرة. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جانبها من التأكد من وجود
هذه الخطة .
في 27 يوليو/تموز أعلنت وزارة
الداخلية العراقية أن محكمة النقض أيدت عقوبة إعدام 196 سجيناً في الأنبار، مما
أدى لانتقادات واسعة من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالإعدام التعسفي.
طبقاً للأمم المتحدة فهناك أكثر من 1200 شخص يُعتقد أنهم محكومين بالإعدام في
العراق منذ عام 2004. عدد السجناء المعدومين خلال هذه الفترة لم يُعلن عنه على
الملأ . يصرح القانون العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة، منها "الإرهاب"
والاختطاف والقتل وأيضاً جرائم مثل الإضرار بالممتلكات العامة .
وقال جو ستورك: "على الحكومة
أن تعلن عن هويات وأماكن وحالة جميع السجناء الذين على ذمة الإعدام، والجرائم التي
أدينوا بها والأدلة التي تدعم أحكام الإعدام وتفاصيل أية عمليات إعدام وشيكة"
.
القانون الدولي لحقوق الإنسان
يطالب بأنه في الجرائم التي لم تُلغ فيها عقوبة الإعدام، فلابد ألا تُنزل هذه
العقوبة إلا في الجرائم الأكثر جسامة مع الالتزام الصارم والمشدد بالمعايير
الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك ضمان حق المدعى عليه في الحصول على محامين
ودفاع ملائم، وافتراض البراءة حتى ثبوت الذنب، وعدم الإلزام بالاعتراف على النفس .
قالت هيومن رايتس ووتش إن
المحاكمات الجنائية في العراق كثيراً ما تخرق الحد الأدنى من الضمانات المذكورة.
فالكثير من المدعى عليهم لا يمكنون في أحيان كثيرة من الحصول على الدفاع الملائم
أو الطعن في الأدلة المدفوع بها ضدهم، كما تتنشر ممارسات الاحتجاز لفترات طويلة
دون مراجعة الاحتجاز أمام القضاء .
المصدر : هيومان رايتش ووتش
31/8/2012