وأعلنت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، الخميس،
اعتزام بلادها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الكويتي، وكان من المقرر
التصويت على مشروع القرار الذي يدعو إلى “النظر للإجراءات التي تضمن سلامة وحماية
المدنيين الفلسطينيين بأراضيهم المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة”، الخميس، إلا أن
الكويت طلبت رسمياً تأجيل جلسة مجلس الأمن.
وتطلب مسودة القرار من أمين عام المنظمة الأممية،
أنطونيو غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريراً، خلال 30 يوماً، بشأن مقترحات
ووسائل توفير الحماية، ويتطلب تمرير القرار من مجلس الأمن موافقة 9 دول على الأقل
من مجموع الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول
الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
هيلي، مندوبة واشنطن، وصفت في بيان لها مشروع القرار
الكويتي بأنه “نهج أحادي الجانب، ومفلس أخلاقياً، ولن يؤدي إلا إلى تقويض الجهود
الجارية نحو السلام بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين”،وزعمت السفيرة
الأمريكية أن مشروع القرار “لا يشير إلى "حماس" ولو لمرة واحدة، في
الوقت الذي تكون فيه "حماس" مسؤولة بشكل رئيس عن العنف الأخير في غزة”.
وفي خطوة مضادة للمشروع الكويتي، طرحت البعثة الأمريكية
بالأمم المتحدة مشروع قرار يدين حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"
في قطاع غزة الفلسطيني، وأدان بـ”أقوى العبارات الممكنة إطلاق حركة "حماس"
للصواريخ الفلسطينية باتجاه "إسرائيل" يوم 29 مايو”.
ورفض مجلس الأمن تبني المشروع بسبب معارضة روسيا
والكويت. وأشادت حركة “حماس” بموقفي الكويت وروسيا في مواجهة الانحياز الأمريكي
لـ”إسرائيل”، وساد التوتر قطاع غزة المحاصر الثلاثاء الماضي، بعد أن قصفت "الجهاد
الإسلامي" و"حماس" المواقع والبلدات "الإسرائيلية"
المحاذية للقطاع بعشرات القذائف الصاروخية، رداً على قصف "إسرائيلي"
(الأحد والاثنين) أدى لمقتل 4 فلسطينيين، فيما ردت “إسرائيل” بقصف عشرات الأهداف
في القطاع.
المصدر : وكالات
16/9/1439
1/6/2018