القانون والذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من 1 مارس القادم،
يركز على أصحاب الاقامات المؤقت، ويشدد على ضرورة إعادة هؤلاء إلى دولهم عند
الإمكان.
وينص القرار الجديد على إمكانية سحب هذه الاقامات أو
إلغاءها، إلا في حال كان هذا الاجراء يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت
عليها الدانمارك.
ومن بين التعديلات الأخرى التي أجريت، فقد تم وضع ضوابط
على عدد أفراد العائلة التي يسمح بلم شملهم، ووضع عقوبات على مخالفات منع الدخول
إلى البلد.
وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان واللاجئين التعديلات
التي أجريت.
كريستيان فريس باتش، الأمين العام للمجلس الدانماركي
للاجئين عبر عن امتعاضه لهذه التعديلات وقال ليورونيوز:"إنه لمؤلم أن نرى
الدانمارك تتقدم الصفوف في مجال التضييق على حقوق طالبي اللجوء".
وأضاف:"الأشخاص الذين لجأوا إلى الدانمارك لا يجب
أن يعيشوا حياة شك وعدم يقين وقلق من إمكانية خسارة تصريح اقامتهم، فحياتهم هنا
يجب أن تكون آمنة، ليتمكنوا من تأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، سواء كانوا سيبقون
هنا أم سيعودون إلى بلدانهم".
وعن حق لم الشمل أكد أن التعديل سيحرم اللاجئين من أبسط
حقوق الإنسان بأن يتواجد مع أفراد أسرته، خاصة المتواجدين في مناطق الحروب،
وقال:"الأشخاص في هذه الحالات الصعبة لا يجب أن يخضعوا للضغوط للانفصال عمن
يحبون".
وفي ديسمبر الماضي، مرر "البرلمان"
الدانماركي قرارا آخر، ينص على ابعاد من يحمل سجله جرائم إلى جزيرة غير مأهولة.
المصدر : يورونيوز
17/6/1440
22/2/2019