(التعديل الأول)
للمعيد :ثامنا : تحتسب خدمة المعيد في الجامعات و
المعاھد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ
تعيينه بعد حصوله على شھادة الماجستير
او ما يعادلھا ، على ان يخدم بعدھا عشر سنوات في
. الاقل قبل بلوغه السن القانونية
للتقاعد(انظروا رجاء إلى التأكيد على 10(عشر سنوات التي حولتها الحكومة والعجيلي
إلى 25(خمس وعشرين سنة))
لتقاعد أساتذة الجامعات:: المادة 2 يلغى نص المادة ( 12
) من القانون و يحل محله الأتي
يستحق موظف الخدمة الجامعية او
عياله راتبا تقاعديا مساويا لما يتقاضاه اقرأنه من الراتب الكلي و
: مخصصات الخدمة الجامعية عند إحالته
إلى التقاعد في إحدى الحالات الآتية( ملاحظه مصطلح أقرانه تعني 100%):
إذا احيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية و له
خدمة جامعية لا تقل عن – 1
10 ) عشر سنوات)
(والآن قارنوا تجاوز التعديل الثاني على التعديل الأول
الحق المكتسب الذي هو بصريح النص 10(عشر) سنوات
التعديل الثاني
هكذا تم تعديله في التعديل الثاني نحو الأسوأ(انظروا
الجريمة القانونية للعجيلي..أفلا تعقلون؟ أم على قلوب أقفالها)
أولا : يستحق موظف الخدمة الجامعية او عياله راتبا
تقاعديا بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب و مخصصات الخدمة الجامعية و مخصصات
الشهادة عند إحالته إلى التقاعد في إحدى الحالات آلاتية :
1. إذا احيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية و له
خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس و عشرين سنة بضمنها عشر سنوات خدمة جامعية في
الاقل .(انظروا أيها الأخوة والأخوات يا ضحايا الحكومة والعجيلي كيف استبدلوا
10(عشر سنوات)فقط خدمة جامعية بدون أي خدمة أخرى إلى(25)سنة كاملة ..هل هذا ضد
الحق المكتسب أم محافظة على الحق المكتسب ..إن الذين تجرؤا على الدستور والقانون
بهذا الشكل هم متجرئون على الله عملا بما نص عليه القرآن الكريم” ولا تبخسوا الناس
أشياءهم وكذلك الحنث بيمينكم يا من أقسمتم بالله وكتابه أن تحافظوا على الدستور
“فمن أظلم ممن كذب على الله”
هذا جزء من الكارثة بحقنا أساتذة الجامعات من قبل من هم
أميون قانونيا
الكارثة القانونية الأخرى بحق أساتذة الجامعات في ما
سمي بقانون التقاعد الموحد:
1.نكرر من أعلاه تثبيت نص قانون الاعتداء في قانون التقاعد الموحد
هذا الاعتداء والخرق في الدستور بما ورد في المادة 35 الفقرة خامسا وكالآتي وبالنص:
يستحق موظف الخدمة الجامعية او خلفه راتبا تقاعديا
بنسبة ( 80 % ) ثمانين من المائة مما كان يتقاضاه من راتب اسمي ومخصصات (على ان لا
تتجاوز المخصصات ال 200 % من الراتب الوظيفي) عند احالته الى التقاعد في احدى
الحالات الآتية:
اذا احيل الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية وله
خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 25 )خمسة وعشرون سنة بضمنھا 10 ) عشرة سنوات خدمة جامعية
في الاقل . ) .(انظروا ثانية أيها الأخوة والأخوات يا ضحايا الحكومة والعجيلي كيف
استبدلوا 10(عشر سنوات)فقط خدمة جامعية بدون أي خدمة أخرى إلى(25)سنة كاملة كما
انظروا إلى نص 200% الباطل قانونيا)
وهذا إ أما في مجال النص على 200% فهذا إما جهل مطلق
بالقانون والدستور أو تعمد الاعتداء على الحقوق المكتسبة لأساتذة الجامعات لأن
المادة المتعلقة بالمخصصات ثابتة ولم يمسها حتى التعديل الثاني ولم تعدل في
القانون الأم 23لسنة 2008وهي المادة رقم17 التي تنص هكذا((المادة17
تستثنى المخصصات المنصوص عليها في
هذا القانون(المقصود قانون 23 لسنة2008) من الحد الأعلى للراتب والمخصصات المنصوص
عليها في أي قانون آخر))
فكيف جاز اختراع مواد لا وجود قانوني ولا تشريعي لها ..
ولهذا التحوير قصة وهو أن الحكومة منذ تشريع قانون 23
لسنة 2008 لم تدفع ال100% التي شرعها القانون ولحد الآن ويطالب بها الأساتذة بموجب
المادة 7 الفقرة رابعا فتصور البرلمان أن تثبيت نص زائف سيلغي نصا قانونيا وحقا
ثابتا مثبتا بل وحتى مشرع برلمانيا ومصادق عليه من الرئاسة آنذاك ولكن السلطة
التنفيذية لم تنفذه أو قل لم تفعله إذن نرجو من المحكمة الاتحادية الموقرة إبطال
المادة 35 عند إبطالها المادة 38 لأن لا فرق بينهما لأن كليهما مبنيان على تشريع
أبطلته المحكمة الاتحادية فالمحكمة الاتحادية أبطلت التعديل الثاني قبل حكمها ببطلان
رواتب الرئاسات الثلاث ولا يجب أن ينسيها الضغط الجماهيري أن هناك مادة أخرى غير
قانونية…نرجو أن تمنحنا المحكمة الاتحادية ثقتنا بها وليس من مجانبة الحقيقة أن
نقول ونحن أساتذة الجامعات أنه لم يبق من نقاء العراق إلا المحكمة الاتحادية وأن
غير ذلك استهانة بمحكمتهم الاتحادية
أخوتنا الأساتذة الكرام والاستاذات الكريمات وكل أصحاب
الضمائر وحماة القانون ألا ترون ماذا فعلت الحكومة أو العجيلي بكم ..يجب أن توصلوا
ذلك بأقصى سرعة للمحكمة الاتحادية ولا نعتقد أنها نائمة أو مسيسة ..هناك حقد دفين
من قبل البرلمان وخصوصا من العجيلي والنجيفي حصرا وبسكوت وربما بمباركة من المالكي
وطاقمه الوزاري..هذا قانون صريح أمامكم أخوتي إن سكوت أي أحد من عندنا كأساتذة
جامعات أو سكوت الحكومة هو مرافقة للباطل وحب للدنيا وسكوت عن أكل الحقوق من قبل
الحكومة وتجرؤ على الله والقانون..والله شاهد بيننا..يرجى اتخاذ قرار فوري ينعكس
في الانتخابات ويجب تحديد موقفنا بعد أسبوع في حالة عدم الاستجابة ..لا تنتخبوا من
اعتدى عليكم وتأكدوا فوالله حرام أن كنتم شيعة أو غير شيعة فقد تظاهر عليكم الشيعة
والسنة في آن واحد ولكن الأغلب أن العجيلي السني الطائفي نصب فخا للشيعة ونقصد
رئيس الوزراء حصرا من أجل تحريض أساتذة الجامعات الشيعة حصرا أيضا بعدم انتخاب
المالكي فلعل أصوات ما يسمى ب”متحدون” تلحق بأصوات دولة القانون بعد أن تلغي أصوات
أساتذة الجامعات من التصويت لصالح المالكي..فيكون العجيلي ضمن بصورة غير مباشرة بل
حتى مباشرة بانتخاب الشيعة لغير دولة القانون الشيعية وهذا الواقع99% وما تبقى ليس
أكثر من 1%..فلا تعطوا أصواتكم لذباحيكم ومحتقريكم “فلا طاعة لمخلوق في معصية
الخالق )وسيؤيد أساتذة الجامعات كل من يتعهد بإبطال تشريعات العجيلي التي تمت
مباركتها ووقع عليها السيد المالكي بعشرة أصابعه ظنا أن العجيلي “عبقري” وعالم
..أفلا يعلم أن العجيلي هو الوجه المخفي للسعودية ..هل يجهل ذلك عاقل..فكيف غض
السيد المالكي الطرف عن ذلك..وإن لم يسمع أحد كلامنا ويرد حقوقنا فإن موعدنا
الانتخابات “أليس صبح الانتخابات بقريب” و”سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”
..وحرام عليكم اخوتي أن تضيعوا قوت أبنائكم وعوائلكم جبنا وخوفا…أليس مثلنا
العراقي هو “قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق” فاستعدوا ليوم الانتقام وشفاء
الصدور..إنها الأموال التي تخشى الحكومة دفعها ولكنها لا تخشى دفع حقوق المصريين
في غابر الأزمان ولا دفع حقوق الكويتين الوهمية المفروضة وحقوق الفلسطينيين
والهنود والباكستانيين المتحايلين.بحجة غزو الكويت..أما نحن العراقيون وأعلى طبقة
في المجتمع فلا قيمة لنا لأننا جبناء ..بإمكاننا أيضا تقديم شكوى إلى محكمة العمل
العربية أو الدولية بل وحتى اتحاد البرلمانات العالمي بل حتى منظمات حقوق الإنسان
…يرجى السعي كل بقدرته وإمكانيته على انتزاع الحقوق لأخوته.. “وما النصر إلا من
عند الله العزيز الحكيم” ..والسلام.
المصدر: موقع عراق القانون
12/3/2014