من جانبهم أفاد مراسلو مجموعة العمل في سورية: "إن
النظام السوري ابتكر وسائل جديدة وعديدة للانتقام من أبناء المخيمات الفلسطينية
الذين وقفوا مع المعارضة السورية أو أبعدتهم الحرب عنوة عن بيوتهم، فقد عمل منذ
بداية الأحداث في سورية عام 2011 وحتى اليوم على هدم الكثير من البيوت والاستيلاء
عليها بعد مصادرتها وتفجير بعضها".
ففي مخيم الحسينية للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق منعت
قوات الجيش السوري النظامي العديد من عائلات المخيم بعد إعادة السيطرة عليه من
العودة إليه، وأبلغوهم أن جميع ممتلكاتهم تحت تصرف الحاجز، ومن هذه العائلات عائلة
أبو هشام قبلاوي أحد وجهاء الحسينية المعروف بانتمائه السابق لـ"حركة
فتح"، والذي اعتقله الأمن السوري يوم 26 / "آب – أغسطس" / 2015
أثناء عودته للمخيم.
وقامت تلك القوات بتفجير بيوت العديد من منازل الناشطين
الإغاثيين والإعلاميين، كما صادر النظام السوري يوم 25/ "كانون الثاني –
ديسمبر" / 2016 منزل "آل المصري" وطرد العائلة خارج "مخيم
الحسينية" جنوب العاصمة دمشق، بدعوى انتماء أبنائها لـ"حركة حماس".
بدورهم أكد لاجئون فلسطينيون في وقت سابق لمجموعة
العمل، أن عدداً من المنازل تعود ملكيتها للاجئين فلسطينيين في مخيم الحسينية،
استولت عليها عائلات محسوبة على النظام السوري منوهين إلى أن تك العائلات من
الشيعة.
واتهم اللاجئون الفلسطينيون، النظام السوري ومجموعاته
الطائفية الموالية له في ريف دمشق، باستغلال عدم وجود العائلات الفلسطينية وجلب
عائلات موالية لهم وعائلات مقاتلين مع النظام، وإسكانهم في تلك المنازل.
وكانت حالات مشابهة حدثت في منطقة الذيابية بريف دمشق،
حيث استطاع بعض العائدين إلى المنطقة من دخول منازلهم واقتسامها مجبرين مع
العائلات الموالية للنظام.
أما في مخيم خان الشيح بريف دمشق فمنذ اليوم الأول
لخروج المهجرين قسراً من المخيّم بعد اتفاق التسوية إلى الشمال دأبت عناصر تابعة
لقوات النظام السوري أو محسوبة على أطراف أمنية ولجان أهلية تابعة للنظام، بوضع
علامات على منازل عدد من النشطاء الإغاثيين والإعلاميين من أبناء المخيم بهدف
استملاكها ووضع اليد عليها، حيث قام عناصر من فرع سعسع وبمساعدة عدد من المخبرين
من أبناء المخيّم، بالسيطرة على ثلاثة منازل للمدنيين، ووضع يدهم عليها ليقطن فيها
عناصر من فرع سعسع بعد إخراج ساكنيها منها، كما قامت تلك الأطراف بتهديد من
يعارضها بالاعتقال واتهامه بالتعامل مع "جهات إرهابية".
وفي مخيم النيرب استولى "لواء القدس" الموالي
للنظام السوري على عدد من بيوت اللاجئين الفلسطينيين، منها منازل لمغتربين اضطروا
للجوء إلى البلاد الأوروبية بسبب الحرب في سورية وخوفاً من الاعتقال، كما قام
بمداهمة منازل بعض العائلات في المخيم، واجبرها على اخلاء بيوتها تحت الضغط والضرب
والتهديد بالاعتقال والقتل.
ووفقاً لأحد أبناء مخيم النيرب ممن تواصلت معهم مجموعة
العمل فأن لواء القدس التابع للنظام السوري استولى على أكثر من 25 بيتاً تعود
ملكيتها إلى آل الشلبي، حديد، الداهودي، عزام، دسوقي، دكور، وسليم، منوهاً إلى أن قائد
لواء القدس محمد السعيد وعادل عبد الحق مسؤول الجناح السياسي في اللواء هما
المسؤولين المباشرين الذين يقومان باتخاذ القرارات واجبار الأشخاص على مغادرة
منازلهم والاستيلاء عليها دون وازع اخلاقي وإنساني على حد تعبيره.
ففي يوم 18 "أذار/ مارس" 2015 قامت مجموعة من
لواء القدس المحسوب على الجيش النظامي باعتقال اللاجئ الفلسطيني "أيمن
الداهودي" من أبناء مخيم النيرب، وذلك بسبب رفضه إخلاء محله التجاري الذي يقع
في بناء الشاب "عبادة الداهودي" الذي قضى على محور جبهة حندرات.
وكان عدنان السيد، أحد قادة مجموعة " لواء
القدس" في مخيم النيرب نشر على صفحته الشخصية الفيس بوك يوم 10 "نيسان/
ابريل" 2015 بوجود قرار الاستيلاء على منازل المغتربين وهدد السيد بأنه لن
يسمح بعودة المغتربين من أبناء مخيم النيرب إلى مخيمهم في المستقبل، وذلك بسبب
رسائل الترحم والتعازي من قبل أبناء المخيم المغتربين على قضاء ابن مخيمهم
"عبادة داهودي" والذي كان يقاتل في صفوف المعارضة المسلحة، واتهم السيد
على صفحته الإلكترونية كل من ترحم عليه بالخيانة.
لم يسلم مخيم العائدين بحمص من وضع اليد بالقوة على
منازل المدنيين بالرغم من حرص سكانه الشديد على تحييد مخيمهم، وتجنيبه ويلات الحرب
الدائرة في سورية، إلا أن الجيش النظامي قام بتضييق الخناق على سكانه فعمد إلى
اصدار قائمة طويلة من الممنوعات على الأهالي للتضييق عليهم ودفعهم لترك المخيم،
فقد عمد الأمن السوري إلى طرد المستأجرين من البيوت التي استأجروها مع صلاحية عقد
الإيجار وعدم انتهاء مدته، و مع إتمام إجراءات التفتيش للطرفين و أفراد عائلاتهم،
كما ألزمتهم باتباع إجراءات وموافقات طويلة ومعقدة بحاجة إلى بيان ملكية، ومنع
إعلان المتوفى خارج سورية بمكبرات الجامع ، وإقامة العزاء العلني، باعتبار أنّ
المتوفى خائن لوطنه، ومصادرة ممتلكاته.
أما من الناحية القانونية قال أحد المحامين الفلسطينيين
السوريين في تصريح لمجموعة العمل: "إن "الدستور" والقوانين السورية
تكفلا بحماية حقوق الملكية بأنواعها، ولا يجوز الاستيلاء عليها او استملاكها الا
بموجب حكم محكمة، وقد نصت المادة 15 من "دستور الجمهورية العربية
السورية" على: أن الملكية الفردية لا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض
عادل وفقاً للقانون".
وقد عمد النظام السوري قديماً وحديثاً للاستيلاء على
املاك معارضيه ومنحها لأزلامه دون تمليكها لهم.
لكن مع بداية اندلاع الموجهات بين قوات النظام السوري
والمعارضة عام 2011، قامت وزارة المالية السورية بإصدار قرارات حجز احتياطي على
املاك المعارضين دون اي سند قانوني، كما عمد النظام إلى اصدار قوانين بهدف
الاستيلاء على الأملاك العقارية عبر اصدار قوانين تنظيمية جديدة للمدن والقرى.
واستدرك قائلاً إلا أنه مع انعدام الأمن وانتشار الفساد
وغلبة نفوذ الميليشيات التابعة للنظام انتشرت خلال فترة الحرب عمليات تزوير صكوك
ووثائق الملكية العقارية، بهدف الاستيلاء على أملاك النازحين والمهجّرين بطرق غير
شرعية. وساعد ضعف السلطة القضائية وغياب المحاسبة، وتواطؤ بعض موظفي النظام مع
المزورين في استفحال هذا الأمر بشكل لافت مؤخراً.
بدورها أعربت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية عن
قلقها جراء التداعيات السلبية المحتملة على اللاجئين الفلسطينيين، كما طالبت
السلطات السورية باحترام القوانين والشرعية الدولية وعدم استغلال النصوص القانونية
التي تتيح لها وضع يده على الأملاك الشخصية، معتبرة أنها تحرم الآلاف فعليًا من
منازلهم وأراضيهم.
كما دعت مجموعة العمل المؤسسات الحقوقية السورية أخذ
هذا الأمر على محمل الجد، وكشف عمليات التزوير وتوثيق ممتلكات السوريين
والفلسطينيين الذين فروا من سورية خوفاً من الاعتقال والقصف والبطش النظام بأي شكل
ممكن.
والسؤال المطروح هنا ماذا يريد النظام أن يفعل
بالفلسطينيين بعد ذلك، ألم يكتف بنهب وسلب وتعفيش ممتلكات وبيوت المدنيين، وباستخدام
أساليب كثيرة للتضييق عليهم في المخيمات الفلسطينية في سورية، كالقصف والقنص
والموت تعذيباً والحصار والتجويع وقطع الماء والكهرباء مروراً بالغاز وصولاً إلى
مصادرة البيوت.
المصدر :
مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا
19/9/1441
12/5/2020