رام الله 19-5-2020 وفا- أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية و"الإسرائيلية"، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
وقال
في كلمته خلال اجتماع للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مساء اليوم
الثلاثاء، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي
لمنظمة التحرير، "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الفلسطيني.
وأضاف الرئيس: على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن
تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة
فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى
القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم
الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات
والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.
ورحب الرئيس بكل مواقف الاطراف الأميركية الأخرى
الرافضة لسياسات الإدارة الاميركية المعادية لشعبنا وحقوقه المشروعة.
وقرر استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى
المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن.
وجدد الرئيس التزام "دولة فلسطين" بـ"الشرعية
الدولية"، وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، مؤكدا
التزامها الثابت بمكافحة "الإرهاب" العالمي أيا كان شكله أو مصدره.
وأكد التزامنا بحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"
على اساس ""حل الدولتين"، واستعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على
الحدود بيننا، على أن تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية
الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية".
ودعا الرئيس دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات
الأميركية و"الإسرائيلية" واجراءاتها المخالفة للشرعية الدولية
والاتفاقات الموقعة معها، ان لا تكتفي بالرفض والاستنكار وان تتخذ المواقف الرادعة
وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال "الإسرائيلي" من تنفيذ مخططاتها،
واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا.
وطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن،
الإسراع إلى الاعتراف بها لحماية "السلام الشرعية الدولية والقانون الدولي"،
ولانفاذ قرارات "مجلس الأمن" الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في
دولته المحتلة.
وأكد الرئيس أن دولة فلسطين ستستمر في ملاحقة الاحتلال
على جرائمه بحق شعبنا امام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، مجددا ثقته باستقلالية
وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.
وحيا أبناء شعبنا كافة في الوطن والشتات، على صبرهم
وصمودهم ونضالهم والتفافهم حول منظمة التحرير "الممثل الشرعي" والوحيد
لشعبنا.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
في ضوء ما ورد في اتفاق الائتلاف الحكومي "الإسرائيلي"
والذي نص على ما يلي: "سيكون رئيس الوزراء قادرا على جلب الاتفاقية التي تم
التوصل إليها مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة اعتبارا من 1-7-2020 وعرضه
على مجلس الحكومة والكنيست"، وخطاب رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"
في "الكنيست" أول امس، والذي لم يتضمن أي التزام بالاتفاقيات الموقعة،
بل الإعلان عن فرض السيادة "الإسرائيلية" على المستعمرات.
وقد كرر رئيس حكومة الاحتلال هذا الاعلان خلال أول
اجتماع لحكومته، معتبرا ان الضم اولوية لهذه الحكومة، الأمر الذي يعني ضم اجزاء من
أراضي دولة فلسطين لدولة الاحتلال، استنادا إلى ما يسمى "صفقة القرن"،
التي نرفضها جملة وتفصيلا، ما يعني ان سلطة الاحتلال تكون قد ألغت اتفاق اوسلو
والاتفاقات الموقعة معها كافة، بعد ان تنكرت طوال سنوات مضت لجميع هذه الاتفاقات،
ولجميع قرارات "الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وبعد اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"،
ونقل سفارتها إليها، ثم اعلانها لما يسمى "صفقة القرن"، التي أسست
لإعلان الضم "الإسرائيلي"، والتي تشكل خرقا صارخا لـ"قرارات
الشرعية الدولية وللقانون الدولي"، فضلا عن دعمها للاستيطان والاحتلال
الاستعماري الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين.
وفي ظل ايماننا المطلق، وتمسكنا الثابت بحق شعبنا في
مواصلة كفاحه الوطني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة وذات
السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها "القدس الشرقية"، وحل
قضية اللاجئين، وفق "مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات
الصلة"، واطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون "الإسرائيلية".
وحرصا منا على تحقيق "سلام عادل وشامل على أساس حل
الدولتين"، وفق ما سبق ذكره من "مبادرة السلام العربية"، وقرارات "الشرعية
الدولية" وبخاصة قرار "مجلس الامن" 1515 الخاص باعتماد "مبادرة
السلام العربية"، والقرار 1334 الخاص بالقدس والاستيطان، وقرار "الأمم
المتحدة" 194 الخاص باللاجئين الفلسطينيين، وقرار "الجمعية العامة للأمم
المتحدة" 67/19 الخاص بعضوية دولة فلسطين فيها.
والتزاما بقرارات "المجلسين الوطني والمركزي"
لمنظمة التحرير الفلسطينية، "الممثل الشرعي والوحيد" للشعب الفلسطيني،
فإن القيادة الفلسطينية تقرر اليوم ما يلي:
أولا: إن منظمة التحرير الفلسطينية، و"دولة فلسطين"
قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية و"الإسرائيلية"،
ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الامنية.
ثانيا: على سلطة الاحتلال "الإسرائيلي"
ابتداء من الآن، ان تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة
احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات
وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية
جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحمل سلطة الاحتلال مسؤولية حماية المدنيين الواقعين
تحت الاحتلال وممتلكاتهم، وتجرم العقوبات الجماعية، وتحظر سرقة الموارد، ومصادرة
الأرض أو ضمها، وتحظر الترحيل القسري لمواطني الأرض المحتلة كما وتحظر نقل سكان
دولة الاحتلال (المستعمرين) إلى الأرض التي تحتلها، وجميعها تشكل انتهاكات جسيمة
وجرائم حرب.
ثالثا: نحمل الإدارة الاميركية المسؤولية الكاملة عن
الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ونعتبرها شريكا اساسيا مع حكومة الاحتلال "الإسرائيلية"
في جميع القرارات والاجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا، ومع ذلك فإننا نرحب
بكل مواقف الاطراف الأميركية الأخرى الرافضة لسياسات هذه الإدارة المعادية لشعبنا
وحقوقه المشروعة.
رابعا: نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام
دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن.
خامسا: نجدد التزامنا بـ"الشرعية الدولية"،
وبالقرارات العربية والإسلامية والإقليمية ذات الصلة، والتي نحن جزء منها، كما
نجدد التزامنا الثابت بمكافحة "الإرهاب" العالمي أيا كان شكله او مصدره.
سادسا: نؤكد مجددا التزامنا بحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"
على اساس "حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بتواجد طرف ثالث على الحدود
بيننا، على ان تجري المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة (الرباعية
الدولية +)، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية".
سابعا: ندعو دول العالم التي رفضت صفقة القرن والسياسات
الاميركية و"الإسرائيلية" واجراءاتها المخالفة لـ"الشرعية الدولية"
والاتفاقات الموقعة معها، ألا تكتفي بالرفض والاستنكار وان تتخذ المواقف الرادعة
وتفرض عقوبات جدية لمنع دولة الاحتلال "الإسرائيلي" من تنفيذ مخططاتها،
واستمرار تنكرها لحقوق شعبنا، ونطالب من لم تعترف بـ"دولة فلسطين" منها
حتى الآن الإسراع بالاعتراف بها لحماية "السلام والشرعية الدولية والقانون
الدولي"، ولانفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في
دولته المحتلة.
وسوف نستمر في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا
امام الهيئات والمحاكم الدولية كافة، وفي هذا السياق نؤكد ثقتنا في استقلالية
وصدقية أداء المحكمة الجنائية الدولية.
ثامنا: نجدد التحية لأبناء شعبنا كافة، في الوطن
والشتات، على صبرهم وصمودهم و"نضالهم" والتفافهم حول منظمة التحرير
الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد" لشعبنا.