وذكر السفير الفلسطيني في بغداد أحمد عقل، في حديث
لـ«الصباح»، أن (لقاءه مع "لجنة المهجرين" من أجل مناقشة الوضع القانوني
للفلسطينيين، خاصة بعد رفض "البرلمان" لمشروع اللاجئين وإعادته الى
الحكومة، وهذا يعني أن موضوع اللاجئين سيرحّل الى الدورةالمقبلة).
وأوضح أن «قرار "مجلس قيادة الثورة" المنحل
(202) لعام 2001 يعالج الوضع القانوني للفلسطينيين بأن يعاملوا معاملة العراقي في
كل شيء ما عدا التجنيس، ولكن هذا القرار زُجّ في قانون الأجانب الذي ليست له علاقة
بالوضع الفلسطيني»، منوهاً بأن «الدورة السابقة والحكومة السابقة أيضا، قدمتا
القانونين معاً (قانون اللاجئين وقانون الأجانب)، وتمت مناقشة الأخير فقط»، وتابع:
أن «إلغاء القوانين السابقة ووضع القانون (202) مع القوانين الملغاة، أحدث مشكلة،
والحل إما بإعادة العمل بالقانون (202)، أو أن يضاف بند في القانون الجديد يحوي
نفس المحتوى بإعطاء الفلسطينيين جميع الحقوق عدا التجنيس، وهو أفضل شيء».
وأوضح السفير الفلسطيني، أنهم قدموا صيغة قانون الى
"لجنة الهجرة والمهجرين" بهذا الصدد من أجل صياغته وتقديمه قبل يوم
الخميس المقبل لقراءته القراءة الاولى، مبيناً أن هناك اجتماعا خلال هذه الايام من
أجل التوصل الى صيغة نهائية للقانون تعتمد خلال جلسة يوم الخميس .
وأكد عقل، أنه «ناقش مع جميع "الكتل" في وقت
سابق وضع الفلسطينيين في العراق، وأن جميع "الكتل" ستكون مؤيدة لهذا
القانون»، منوها باجتماع لرؤساء "الكتل البرلمانية" خلال الفترة المقبلة
لمناقشة وضع الفلسطينيين.
"جريدة الصباح العراقية"
23/4/1442
8/12/2020