العديد من
البلديات تقوم بالفعل بتوزيع توظيفاتها المدرسية على نحو مختلف يأخذ هذه التباينات
بنظر الاعتبار، لكن مسحا أجرته مصلحة المدارس قبل نحو عامين أظهر أن 12 من 49 من
البلديات التي تواجه مثل هذه الحالات لا تلتزم بمثل هذا النظام.
وكان الحزب "الاشتراكي الديمقراطي"
المعارض قد سبق وأن طالب بتعديل القانون المدرسي بشكل يلزم بتوزيع التخصيصات
المالية للمدارس على نحو يأخذ حاجات تلاميذ المدارس بنظر الاعتبار. وتعرض وزير
التعليم يان بيوركلوند للانتقاد بسبب عدم تبنيه للمقترح.
حجم التعديل المرتقب في القانون المدرسي غير معروف بعد، وقال
بيوركلوند أن البلديات هي من سيقرر في النهاية شروط توزيع الموارد على المدارس
المختلفة تبعا لحاجتها. لكن القانون يؤكد أن عليها أن تأخذ في الاعتبار المعايير
الاجتماعية والاقتصادية عند توزيع الموارد.
المصدر : راديو
السويد باللغة العربية – أرابيسكا
14/5/2013