وأشار هويدي إلى أن الصفقة تضع اللاجئ أمام ثلاثة
خيارات هي العودة إلى الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وفق ترتيبات أمنية، أو القبول
بالتوطين في بلد اللجوء، أو أن يكون من ضمن توطين 5 آلاف لاجئ سنوياً ولمدة 10
سنوات في واحدة من دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد رئيس"الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين،
على أن حق اللاجئ الفلسطيني في العودة، هو حق فردي وجماعي، لا يسقط بتقادم الزمن،
ومن الحقوق غير القابلة للتصرف، وبالتالي لا يحق لا لترامب ولا لغيره أن يتنازل عن
هذا الحق، أو أن يتفاوض بالنيابة عن اللاجئ عن هذا الحق.
وعن مستقبل "الأونروا"، لفت هويدي إلى أن
الأونروا حصلت الشهر الماضي على تأييد تمديد التفويض لثلاث سنوات جديدة، من قبل
167 دولة في الجمعية العامة.
وأوضح هويدي، أن ديباجة قرار إنشاء وكالة الأونروا رقم
302 لسنة 1949 والفقرة الخامسة والفقرة 20 وحتى التمديد الأخير أشار إلى عدم
الإخلال بالفقرة رقم 11 من القرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة
الممتلكات.
المصدر : الكوفية
16/6/1441
10/2/2020