وآخر
الإجراءات كان قد بدأ مع يوم الخميس 9/1/2020 إذ اتصلت المفوضية حتى الآن بما
يقارب من 150 عائلة وأخبرتهم بوقف دفع إيجارات منازلهم، في ظل أوضاع أمنية صعبة
تمر بها البلاد لها انعكاسات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية..
المفوضية
العليا لشؤون اللاجئين مطالبة وفق سياسة عملها بتوفير جميع أنواع الحماية للاجئ
الفلسطيني في العراق والمسجل في سجلاتها (القانونية والإنسانية والجسدية) إلى حين
تطبيق أي من الخيارات الثلاثة للاجئ، الأولى العودة الطوعية إلى بلده الأصلي وهو
ما تفضله المفوضية ويفضله اللاجئ الفلسطيني نفسه، الثاني بتوطين اللاجئ في الدولة
المضيفة وهذا يحتاج إلى موافقة الطرفين اللاجئ والدولة المضيفة، والثالث التوطين
في بلد ثالث دون أن يكون للاجئ اختيار بلد اللجوء.
الأمم
المتحدة مطالبة بتطبيق الخيار الأول للاجئ من خلال المفوضية وهي التي عملت على
عودة ملايين اللاجئين خاصة في تسعينيات القرن الماضي.
المزيد
من الضغط على اللاجئ الفلسطيني في العراق وحرمانه من حقوقه المشروعة سيساهم في
المزيد من عمليات التهجير، وبالتالي المزيد من تفريغ المنطقة من اللاجئين، وعمليا
تآكل للقرار 194 الذي أكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
نشير
إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العراق قد وصل قبل الغزو الأمريكي سنة 2003
إلى حوالي 41 ألف لاجئ، أما الآن فالعدد لا يتجاوز الـ 5 آلاف لاجئ.
خلال
سنتي 2018 و 2019، عملت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين على توطين 50 عائلة
فلسطينية من العراق إلى بلد ثالث.
كما
أن اللاجئين الفلسطينين في العراق غير مسجلين في سجلات "الأونروا" ولا
تشملهم الوكالة ضمن مناطق عملها، وجرى اعتبارهم كلاجئين لدى دولة العراق منذ
خمسينيات القرن الماضي.
وكالة
وطن للأنباء
20/5/1441
15/1/2020