احتدام الجدل حول أساليب الشرطة في تعقب المقيمين غير الشرعيين

بواسطة قراءة 2770
احتدام الجدل حول أساليب الشرطة في تعقب المقيمين غير الشرعيين
احتدام الجدل حول أساليب الشرطة في تعقب المقيمين غير الشرعيين

تنفيذ الشرطة للمهمة يجري باختيار الأشخاص الذين لا تشبه ملامحهم وألوان بشرتهم الملامح الأوربية القليدية، مما يلحق شعورا بالتمييز ضد السويديين ممن تختلف ملامحهم عن تلك الملامح والذين لهم أصول غير أوربية. غونزالو مونوز ولد وترعرع في السويد، لكنه ورث ملامح والديه الذين قدما من تشيلي وصف للتلفزيون السويدي ما حدث له بالقول :

لقد كنت أنتظر صديقا قرب حواجز الدخول لمحطة قطار الأنفاق، وأخرجت بطاقة الدخول الى المحطة، حين تقدم مني رجل شرطة وطلب مني الوقوف الى جنب، وكان حديثه معي باللغة الأنغليزية، وتبعته دون أن أتفوه بشيء، ثم شرح لي أنه يريد الأطلاع على جواز سفري لانه يشك بكوني أقيم بصورة غير شرعية في السويد. وحين أطلع على جوازي أعتذر مني وسمح لي بالمغادرة .

طلب بطاقة تعريف الهوية من شخص ما، يجب أن يكون لدواع منها أن يكون هناك أشتباه بجريمة، أو خرق لا قانوني لحواجز الدخول. لكن للشرطة الحق في طلب الإطلاع على بطاقة التعريف إن كان هناك اشتباه بان الشخص المعني موجود في السويد بدون ترخيص رسمي، وهو ما يسمى برقابة حدود داخلية .

غونزالو وصف المشاعر التي أنتابته لشك الشرطي فيه بالقول :

ـ كان شعورا سيئا، شعور بالتمييز، حقا. ولا يستطيع غونالو ان يتفهم أن الشرطة مضطرة للقيام بذلك :

ـ كلا، لا يمكنني تفهم ذلك، لقد تعرضت مرات عديدة الى الإيقاف، ولا أجد لذلك سببا سوى أنه ينطلق من الأحكام المسبقة، أنه فعل يستند الى التمييز والعنصرية بهذا الشكل أو ذلك .

المعارضة في مجلس النيابي لمحافظة ستوكهولم أبدت قلقها مما يحدث وطالبت بمزيد من المعلومات عن الأساليب التي تستخدمها الشرطة في عملية الرقابة الحدودية الداخلية، لكن ماريتا لرنستاد من حزب المحافظين الذي يقود التحالف الحاكم لا ترى سببا لوضع الأساليب التي تستخدمها الشرطة في موضع التساؤل :

ـ كلا، أعتقد أننا حصلنا على معلومات جيدة، وكان لنا نقاش جيد مع الشرطة. أنني أشعر بالإطمئنان، ولدي ثقة كبيرة في قيادة الشرطة .

وفيما أكتفت المعارضة المحلية في ستوكهولم بأبداء القلق تحركت منظمات مجتمع مدني سويدية وأستخدمت وسائل الإتصال الإجتماعي في نشر التحذيرات من عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة في محطات قطار الأنفاق. وقالت آنا نيغورد الناشطة في شبكة تطلق على نفسها أسم: Ingen människa är illegal أن الشرطة تقوم بهذا العمل أعتمادا على شكل الأشخاص، أنهم يجدون سببا لأيقاف الأشخاض ذوي المظهر غير السويدي. وهذه بكل بساطة ضرب من العنصرية :

الشرطي باتريك يوسفسون يقول من جانبه أن الرأي العام ربما يعتقد بأننا نستهدف غالبا الناس ذوي الأصول الأجنبية، ولكننا نقوم بذلك لأن سلطات الشرطة كلفتنا بهذه المهمة، ولذلك يتوجب علينا أختيار هذه المجموعة من الناس :

في جريدة الشرطة الداخلية يمكن قراءة موضوع حول الكيفية التي أرسلت فيها مفارز من الشرطة إلى هالونبرين بعد بلاغ وجود أعداد كبيرة من المنغوليين هناك، وحسب الجريدة فأن الخطة هي ضبطهم هناك وهم في طريقهم الى العمل صباحا، فيما تتوجه بقية المفارز الى محطة قطار الأنفاق T-centralen لمراقبة متجاوزي الحواجز فيها .

بيتر نيلسون مدير في شرطة الحدود في ستوكهولم يقول أن الشرطة تعرف في أي من المناطق في ستوكهولم يوجد عادة كثير من الأشخاص الذي يتواجدون في البلاد بصورة غير شرعية، وتبحث عنهم فيها :

لم تقتصر الانتقادات الموجهة الى الأساليب التي تتبعها الشرطة في تعقب المقيمين غير الشرعيين على السياسيين المعارضين من المستوى المحلي، بل أرتفع مستواها الى المستوى الوطني حيث أنتقدها أعضاء في البرلمان منهم ماريا فيرم من حزب البيئة التي أنتقدت بشده تكليف الحكومة للشرطة وضع موضوع الإبعاد ومراقبة الأجانب في أولوياتها، وأستخدام الشرطة لحواجز قطارات الأنفاق وأعتبرته ذلك وسيلة للتجاوز على القانون الذي لا يبيح فرض الرقابة على الناس أنطلاقا من ملامحهم .

أما المتحدثة باسم حزب اليسار المعارض في قضايا الهجرة كريستينا هي لارشون فقد شنت هجوما أعنف على ما تقوم به الشرطة وأعتبرته لا قانونيا وعنصريا ويجب التوقف عنه .

بعض ممثلي أحزاب التحالف الحاكم أنضموا إلى المنتقدين وكان منهم كارولين سير من الحزب المسيحي الديمقراطي ويوان هيدين من حزب الوسط .

وفيما أمتنع ممثلوا حزب المحافظين الذي يقود التحالف الحاكم والحزب "الإشتراكي الديمقراطي" الذي يقود المعارضة عن توجيه أنتقاد لعمل الشرطة طالما ظل مقيدا بالقانون، قال يوان بيرشون من حزب الشعب أن على الشرطة أن تقوم بالواجبات التي تناط بها .

الحزب الوحيد الذي أبدى إرتياحا لإسلوب الشرطة في تعقب من تعتقد أنهم يقيمون في البلاد بصورة غير شرعية هو حزب "ديمقراطيي السويد " Sverigedemokraterna الذي قال المتحدث بأسمه في قضايا العدل ريكارد يومسوف أن من الجيد ان تقوم الشرطة بتنفيذ القرارات التي تتخذها السلطات، مضيفا أن من الممكن مناقشة الأساليب ولكني لا أرى حتى الآن مشكلة فيما تقوم به .

 

المصدر : راديو السويد باللغة العربية – أرابيسكا

21/2/2013