الدكتور نبيل عبدالقادر ذيب الملحم
القانون الإنساني الدولي والشعب الفلسطيني المشتت في جميع أنحاء العالم
بالنسبة لجميع الفلسطينيين المشردين في شتات العالم الجائر أرجو مراعاة حقوقكم أيضا في القانون الإنساني الدولي .
الأطفال الفلسطينيون لهم جميع حقوق الأنسان والمعيشة بحرية ولكل طفل فلسطيني مريض بسبب حروب العالم أو بآثارها له حق العلاج الطبي كأي طفل في العالم على نفقة الأمم المتحدة وعلى نفقة دول الحرب المعادية ز
أهمية القانون الدولي الإنساني
القانون الدولي الإنساني هو جزء أساسي من القانون الدولي ، فإنه يشير إلى أوقات النزاع المسلح ، ويتضمن أحكاما لحماية كل من الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية ، فضلا عن القيود المفروضة على وسائل وأساليب الحرب ، الغرض من القانون الإنساني الدولي للحد من المعاناة التي تسببها الحروب ، الذي يحمي الضحايا ، وتقديم الدعم لهم كلما كان ذلك ممكنا ، انه يربط أيضا إلى الواقع الدولي في النزاعات المسلحة لا تعالج الأسباب أو أي استحقاق قانوني دولي لشن حرب أو نزاع مسلح .
مصادر قانونية
المعايير القانونية لضبط النفس في الحرب والتخفيف من وطأة المعاناة هي قديمة قدم الحرب نفسها بدافع ولا سيما عن طريق إنشاء "للصليب الأحمر" في عام 1863 واعتماد أول اتفاقية جنيف "للصليب الأحمر" لعام 1864 (اتفاقية لتحسين حالة الجريح) أسفرت منذ منتصف القرن 19 ، اتفاقية لاهاي لعامي 1899 و 1907 ، واتفاقيات جنيف الأربع التي اعتمدت في عام 1949 ، والتي تتمتع الآن صلاحية عالمية ، وكذلك اعتمدت عامي 1977 و 2005 والبروتوكولين الإضافيين إلى اتفاقيات جنيف وتمثل ، في حين ان اتفاقية لاهاي لقواعد مقننة ، وخاصة بالنسبة للحرب المعتمدة - ( قانون لاهاي ) ، ولا سيما اتفاقيات جنيف أحكاما لحماية الأسرى والجرحى من الحرب والمدنيين في النزاعات المسلحة (جنيف القانون) ، ليأتي في العقدين الأخيرين ، و اتفاقية الحرب البيئية (1977) ، واتفاقية حظر الأسلحة الأمم المتحدة (1980) واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (1993) واتفاقية أوتاوا لحظر الألغام المضادة للأفراد (1997) ، آخر اتفاقيات مهمة للقانون الإنساني الدولي هي اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة لعام 1954 ، واثنين من بروتوكولات للاتفاقية .
العديد من أحكام هذا الاتفاق ، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية السكان المدنيين من آثار الحرب ، وأصبحت الآن مستقلة عن التزام تعاقدي لجميع الدول المطبقة دار القانون الدولي العرفي . والقانون الإنساني الدولي العرفي أهمية خاصة بالنسبة النزاعات غير الدولية المسلحة ، كما لا يوجد في هذه القواعد في القانون الدولي أقل من ذلك بكثير ، في 17 مارس 2005 ، اللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (اللجنة الدولية) هو دراسة شاملة عن قواعد القانون الدولي العرفي المعمول بها في مجال القانون الإنساني الدولي ، قدمت ، هذه الدراسة هي نتيجة لعدة سنوات من البحث ، على وجه الخصوص ، ساهمت في العديد من جمعيات "الصليب الأحمر" والهلال الأحمر ، والدول على المستوى الفردي وعلماء القانون الدولي .
أغلبية القانون الإنساني الدولي لا يزال في حالة دولية ، الى ما بين الدول وأشخاص القانون الدولي نفذت النزاع المسلح ، عن النزاعات غير الدولية المسلحة ، والصراعات بين أي واحد أو أكثر من الدول من جهة ، والفاعل من غير الدول على الجانب الآخر ( مثل الحروب الأهلية ) ، ويحمل القانون الدولي الإنساني يوفر أدنى عدد من اللوائح ، ولكن الذي هو أيضا أهمية كبيرة .
القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان
القانون الإنساني الدولي والحماية الدولية لحقوق الإنسان يكمل كل منهما الآخر ، على حد سواء تسعى إلى حماية الأفراد ، ولكن في ظل ظروف مختلفة وبطرق مختلفة ، في حين أن القانون الإنساني الدولي يهدف الى حالة النزاعات المسلحة ، والحماية الدولية لحقوق الإنسان هو في المقام الأول إلى حماية الفرد من تدخل الدولة في زمن السلم ، ومع ذلك تفقد "النواة الصلبة" لحقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح ليس لها قوة قانونية ( ما يسمى بـ "الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان" ) ، ومعايير حقوق الإنسان الدولية المتعلقة بحماية ليس للحد من وسائل وأساليب الحرب ، والتي تشكل الأهداف الرئيسية للقانون الإنساني الدولي .
المبادئ الأساسية
المبدأ الأساسي لجميع قواعد القانون الدولي الإنساني هو التوازن بين المصالح المتعارضة: على جانب واحد من الضرورة العسكرية ، من جهة أخرى ، والحفاظ على مبدأ الإنسانية في الصراعات المسلحة ، وبناءا على ذلك ، بعض المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني .
التطورات الأخيرة
في 1 يوليو 2002 وجاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) حيز التنفيذ .. ويهدف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى سد الثغرات في النظام القائم بما في ذلك تنفيذ القانون الدولي الإنساني .
ويستند هذا تدوين جديد إلى حد كبير على المصادر القانونية المذكورة أعلاه للقانون الإنساني الدولي ، وبخاصة اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني من عام 1977 إلى اتفاقات من هذا القبيل .
المؤسسات المهمة للقانون الدولي الانساني
المؤسسة الأكثر أهمية بالنسبة لصون وتعزيز القانون الدولي الإنساني واللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (ICRC) وهي نشطة في أكثر من 80 بلدا ولديها ما يقرب من 12000 موظف ، اللجنة الدولية هي منظمة ذات شخصية دولية جزئية ، والذي يشكل كجمعية بموجب القانون السويسري ومقرها في جنيف ، ويستند عمل اللجنة الدولية في النزاعات المسلحة الدولية في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، ومن المسلم به صراحة هذا الحق من قبل اللجنة الدولية لتطوير بعض الأنشطة ، مثل تقديم المساعدة للجنود الجرحى والمرضى أو الغرقى ، وزيارة أسرى الحرب والمساعدات الى المدنيين ، حتى في الحروب الأهلية ، ويحق للجنة "الصليب الأحمر" الدولية على أساس المادة 3 من اتفاقيات جنيف ، والأطراف المتحاربة لتقديم خدماته ، شرط أساسي لعمل اللجنة الدولية للنزاهة والحياد .
أبعد من ذلك ، والإنسانية الدولية لتقصي الحقائق ، الذي تم تشكيله بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 لاتفاقيات جنيف لعام 1949 ، أهمية خاصة في الاعتراف وإنفاذ القانون الإنساني الدولي ، الوكالة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق هي لجنة من 15 خبيرا مستقلا في أن الدول التي اعترفت باختصاص اللجنة ( حاليا 71 دولة ) ، للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي .
اللجنة الدولية والوطنية "للصليب الأحمر" والهلال الأحمر ، تشكل معا الاتحاد الدولي لجمعيات "الصليب الأحمر" والهلال الأحمر و"الصليب الأحمر" الدولي والهلال الأحمر ، ممثليهم يجتمع مع ممثلي الأطراف في اتفاقيات جنيف في "الصليب الأحمر" الدولي والهلال الأحمر المؤتمر ، تعقد عادة مرة كل أربع سنوات ، وقد عقد آخر الدولية "للصليب الأحمر" والهلال المؤتمر في الفترة من 26 التي عقدت في جنيف في 2007/11/30 .
لمزيد من المعلومات :
اللجنة الدولية "للصليب الأحمر" (ICRC).
المصادر للمقال أعلاه والمصادر القانونية والدولية هي معي .
الدكتور نبيل عبدالقادر ذيب الملحم
طبيب بحث علمي أخصائي مقيم في ألمانيا
فلسطينيي العراق من فلسطينيو العراق
Dr. Nabil AbdulKadir DEEB
GERMANY 53137 Bonn
29/3/2012
"حقوق النشر محفوظة لموقع " فلسطينيو العراق" ويسمح بإعادة النشر بشرط ذكر المصدر"