واعتبر وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماعهم الطارئ
الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، في دورة غير عادية بناء على طلب
دولة فلسطين تقدم به وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن هذا الإعلان يعتبر
تطورا خطيرا وعدوانا "إسرائيليا" جديدا ينتهك على نحو فاضح
"القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة
بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338"، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في
"عملية السلام" ونسف أسسها كاملة .
وأعلن البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ، عزم متابعة
هذه التصريحات العدوانية "الإسرائيلية" الجديدة على نحو مكثف،
والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لهذا
الإعلان "الاسرائيلي" أحادي الجانب، الذي من شأنه أن يؤجج الصراع والعنف
في المنطقة والعالم بما في ذلك التحرك العربي لدى "مجلس الأمن، والجمعية
العامة للأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وأعضاء المجتمع الدولي".
وحمل البيان، الحكومة "الإسرائيلية" نتائج
وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة، مؤكدا تمسكه بثوابت
الموقف العربي الداعم لـ"حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف،
بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من
حزيران عام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وحق اللاجئين بالعودة
والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة و"مبادرة السلام العربية"".
ودعا البيان، المجتمع الدولي، وبصفة خاصة "مجلس
الأمن"، إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم لهذه التوجهات
"الإسرائيلية" المخالفة لـ"القانون الدولي وقرارات الشرعية
الدولية"، داعيا إلى التحرك الفوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لـ"حل الصراع
على أساس مرجعيات "عملية السلام" و"قرارات الشرعية الدولية،
والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين، على خطوط الرابع من
حزيران 1967"".
وكلّف وزراء الخارجية العرب، الأمين العام بمتابعة
تنفيذ مضمون البيان، واعتبروا أنفسهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا
الموقف العدواني "الإسرائيلي".
المصدر : وكالة الأنباء والمعلمومات الفلسطينية – وفا
11/1/1441
10/9/2019