وأُعدم ما يقرب من 100 شخص في مختلف أنحاء العالم، أي بزيادة قوامها 15% عن عدد الذين أُعدموا العام الماضي، ويُعزى ذلك إلى حدوث مستويات مقلقة من عمليات الإعدام في مجموعة منعزلة من البلدان خلال عام 2013، لا سيما في هاتين الدولتين من دول الشرق الأوسط.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال أمين عام منظمة العفو الدولية، سليل شيتي: "كانت موجات الإسراف في القتل التي رأيناها تحدث في بلدان مثل إيران والعراق مخزية.  لكن لا بد أن تعي الدول التي لا زالت تتشبث بعقوبة الإعدام أنها على الجانب الخطأ من التاريخ، وأنها في واقع الأمر، أصبحت أكثر انعزالا من ذي قبل".

وأضاف شيتي قائلا: "عدد قليل فقط من البلدان قام بتنفيذ عمليات القتل غير المنطقية التي تتم برعاية الدولة.  ولا يمكن لسيعها ذاك أن يقوض من مساعي التقدم الكلي الذي أحرزناه على صعيد إلغاء عقوبة الإعدام".

أدى عدد عمليات الإعدام المنفذة في إيران (369) والعراق (169) إلى احتلال البلدان المرتبتين الثانية والثالثة على قائمة عصبة الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام التي تتربع الصين على رأسها.  ومع أن عدد عمليات الإعدام المنفذة يظل طي الكتمان في الصين، فتعتقد منظمة العفو الدولية أن الآلاف يتم إعدامهم سنويا هناك.

وتحتل السعودية (79) والولايات المتحدة (39) المرتبتين الرابعة والخامسة على القائمة، فيما جاءت الصومال سادسةً بتنفيذها (34) عملية إعدام.

وباستثناء الصين، عُرف تنفيذ ما لا يقل عن 778 حكما بالإعدام خلال عام 2013، مقارنة بحوالي 682 في عام 2012.

وأُعدم هؤلاء الأشخاص في 22 بلداً خلال العام 2013، وهو ما يزيد بمقدار بلد واحد عن عدد البلدان التي نفذت علميات الإعدام في 2012.  واستأنفت كل من إندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام استخدام عقوبة الإعدام.

وعلى الرغم من بعض الانتكاسات التي شهدها العام 2013، فلقد تراجع بشكل ثابت عدد البلدان التي تستخدم عقوبة الإعدام خلال العشرين سنة الماضية، فيما شهدت جميع مناطق العالم تقدما على هذا الصعيد خلال السنة الماضية.

وعلى النقيض مما قامت به في عام 2012، فلم تنفذ العديد من البلدان أي أحكام بالإعدام خلال سنة 2013، بما في ذلك غامبيا والإمارات العربية المتحدة وباكستان، التي شهدت قيام السلطات فيها تعليق العمل بعقوبة الإعدام ثانيةً.  كما امتنعت بيلاروسيا عن تنفيذ عمليات إعدام، ما يعني أن منطقة أوروبا وآسيا الوسطى كانت خالية من الإعدام للمرة الأولى منذ عام 2009.

وقبل عشرين عاما، طبق 37 بلداً عقوبة الإعدام بشكل فعلي.  ولقد تراجع هذا العدد إلى 25 بلدا في عام 2004، وتراجع ثانية ليصل إلى 22 بلدا العام الماضي.  وأقدمت تسعة بلدان فقط على إعدام أشخاص بشكل سنوي في غضون السنوات الخمس الماضية.

واختتم شيتي تعليقه قائلا: "لا شك أن الاتجاه العام طويل الأجل واضح هنا – فلقد أوشكت عقوبة الإعدام على أن تصبح أمرا من الماضي.  ونحث حكومات الدول كافة التي لا زالت تقتل الأشخاص باسم العدالة على أن تفرض فوراً وقفاً اختيارياً على تطبيق عقوبة الإعدام بهدف إلغائها نهائيا".

وتلف السرية معلومات استخدام عقوبة الإعدام في البلدان التي لا زالت تطبقها؛ ولا تُنشر معلومات بشأنها، ولا تقوم السلطات أحيانا بإعلام أفراد أسر السجناء أو محاميهم أو عامة الجمهور بموعد تنفيذها مسبقا.

أساليب تنفيذ العقوبة والجرائم التي تشملها

وتضمنت أساليب تنفيذ العقوبة في عام 2013 الإعدام بحد السيف (قطع الرأس)، وبالصعق الكهربائي، ورميا بالرصاص، وشنقا، وبالحقنة المميتة.  كما نُفذت أحكام إعدام على الملأ في كل من إيران وكوريا الشمالية والسعودية والصومال.

وأُعدم الأشخاص بجريرة طائفة متنوعة من الجرائم غير المميتة، بما في ذلك السطو والمخدرات والجرائم الاقتصادية، وكذلك لارتكابهم أفعال ما كان ينبغي اعتبارها جرائم أصلا من قبيل "الزنا" أو التجديف".  كما استخدم عدد من البلدان "جرائم" سياسية صيغت بشكل مبهم من أجل إعدام المعارضين الفعليين أو المشتبه بهم.

أحكام الإعدام وعمليات الإعدام

http://www.amnesty.org/ar/news/death-penalty-2013-small-number-countries-trigger-global-spike-executions-2014-03-27%2523Methods

إخلاء مسؤولية: تبين هذه الخريطة الأماكن العامة والولايات القضائية، وينبغي ألا تُفسر على أنها تعكس رأي منظمة العفو الدولية بشأن المناطق المتنازع عليها.

التفاصيل موزعة حسب المناطق

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شهد العراق ارتفاعاً كبيراً في عدد أحكام الإعدام المنفذة للسنة الثالثة على التوالي.  فقد أُعدم 169 شخصاً على الأقل، أي بزيادة توازي ثلث عدد الذين أُعدموا في العام السابق.   وأُدينت الغالبية العظمى من الذين تم إعدامهم عملاً بأحكام مبهمة من قوانين مكافحة الإرهاب.

وفي إيران، اعترفت السلطات رسميا بتنفيذ 369 حكماً بالإعدام في عام 2013.  وأشارت مصادر موثوقة إلى إعدام مئات آخرين سراً، مما يجعل مجموع الذين أُعدموا يصل إلى أكثر من 700 شخص.

واستمرت السعودية تنفذ أحكام إعدام بنفس المستويات المرتفعة التي شهدتها خلال السنتين الماضيتين (حيث نُفذ ما لا يقل عن 79 حكماً بالإعدام في عام 2013).  وللمرة الأولى خلال ثلاث سنوات، أعدمت السعودية ثلاثة أحداث، وذلك بما يخالف القانون الدولي.

وتكفلت إيران والعراق والسعودية بتنفيذ 80 بالمائة من مجمل أحكام الإعدام المنفذة في جميع أنحاء العالم باستثناء الصين.

وشهدت المنطقة بعض التطورات الإيجابية المحدودة.  إذ لم يتم إعدام أي شخص في الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات، فيما انخفض عدد الإعدامات في اليمن للسنة الثانية على التوالي.

إفريقيا

أقدمت خمسة بلدان من إفريقيا جنوب الصحراء على تنفيذ أحكام بالإعدام السنة الماضية، وهي بوتسوانا ونيجيريا والصومال وجنوب السودان والسودان.  ونفذت نيجيريا والصومال والسودان مجتمعةً أكثر من 90 بالمائة من مجموع الإعدامات في المنطقة ككل.  وارتفع عدد الإعدامات المبلغ عنها في الصومال من ستة في عام 2012 إلى 34 خلال العام الماضي.

وفي نيجيريا، أُعدم أربعة رجال شنقاً في أول عملية إعدام منذ سبع سنوات.  وجاءت هذه العملية عقب تصريحات للرئيس غودلاك جوناثان أعطى خلالها الضوء الأخضر لاستئناف تنفيذ أحكام الإعدام في البلاد.

واتخذت عدة دول في المنطقة، بما في ذلك بنين وغانا وسيراليون خطوات هامة باتجاه وضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام، وذلك من خلال مراجعة دساتيرها أو اقتراح تعديلات على قوانين العقوبات فيها بحيث تتيح إلغاء عقوبة الإعدام.

الأمريكيتان

ومرة أخرى ظلت الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي نفذ أحكاما بالإعدام في المنطقة؛ على الرغم من انخفاض عدد الإعدامات إلى 39 في عام 2013 مقارنة بالعام السابق.  وتكفلت ولاية تكساس بتنفيذ 41 بالمائة من مجمل أحكام الإعدام المنفذة.  وفي الأثناء، أصبحت ميريلاند الولاية الثامنة عشرة التي تلغي عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.  وأبلغ عدد من دول منطقة الكاريبي الكبرى عن عدم وجود أي شخص تحت طائلة الإعدام، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأت منظمة العفو الدولية بتدوين المعلومات المتعلقة بعقوبة الإعدام في عام 1980.

آسيا

استأنفت فيتنام وإندونيسيا تنفيذ أحكام الإعدام العام الماضي.  واستخدمت اندونيسيا العقوبة للمرة الأولى منذ أربع سنوات – حيث نُفذ الحكم بخمسة أشخاص في 2013، بينهم اثنان أُدينا بالاتجار بالمخدرات.

واستمرت الصين في إعدام عدد أكبر من الأشخاص يفوق إجمالي عدد الذين اُعدموا في العالم أجمع، ولكن يستحيل الحصول على معلومات موثوقة في ظل اعتبار بيانات عقوبة الإعدام سرا من أسرار الدولة.  وشهدت البلاد إشارات تدل على حصول تقدم محدود مع استحداث أشكال حماية قانونية جديدة في سياق قضايا الإعدام، وإعلان المحكمة العليا عن وقف ممارسة استئصال الأعضاء البشرية من أجساد السجناء الذين يتم إعدامهم.

ولم يُبلغ عن تنفيذ أحكام بالإعدام في سنغافورة، حيث جرى أيضا تخفيف الأحكام الصادرة بحق سبعة سجناء.  واستمرت منطقة المحيط الهادئ في كونها منطقة خالية تقريبا من عقوبة الإعدام، على الرغم من تهديد بابوا غينيا الجديدة باستئناف العمل بها.

أوروبا وآسيا الوسطى

للمرة الأولى منذ عام 2009، أصبحت أوروبا وآسيا الوسطى منطقة خالية من الإعدامات.  وظلت بيلاروسيا البلد الوحيد الذي لا زال يتشبث بتطبيق عقوبة الإعدام على الرغم من أنها لم تنفذ أي حكم بالإعدام خلال عام 2013.

خريطة عقوبة الإعدام

أحكام الإعدام وعمليات الإعدام

 

http://www.amnesty.org/ar/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-2013

  

عقوبة الإعدام عام 2013

ارتفع عدد أحكام الإعدام المنفذة بواقع 15% مقارنة بعام 2012. ولا زالت هناك مجموعة صغيرة من البلدان ما انفكت تزداد عزلة جراء تعنتها في الإصرار على تطبيق عقوبة الإعدام، العراق وإيران بشكل رئيس، وظلت بالتالي مسؤولةً عن حدوث الارتفاع المفاجئ والكبير في عمليات الإعدام، ما عرقل الاتجاه العالمي العام السار نحو إلغاء العقوبة.

وأُعدم ما لايقل عن 778 شخصا في مختلف أنحاء العالم. إلا أن الرقم لا يشمل آلاف الأشخاص الذين أُعدموا في الصين التي ما انفكت تعتبر البيانات الخاصة بعقوبة الإعدام سرا من أسرار الدولة. وسُجل تنفيذ حوالي 80% من مجموع الإعدامات في ثلاثة بلدان فقط هي إيران والعراق والسعودية.

وشهدت إيران ارتفاعا جديدا بواقع 18% في عدد عمليات الإعدام المرتفع أصلا في هذا البلد، حيث أُعدم ما لا يقل عن 369 شخصا وفق وما ورد في السجلات الرسمية. وأُعدم 169 شخصا على الأقل في العراق – أي بزيادة قوامها 30% مقارنة بعام 2012 – ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى الجرائم المرتبطة بالإرهاب الذي تم تعريفه بشكل مبهم. وحافظت السعودية على نفس المعدل من الإعدامات الذي شهدته في عام 2012، حيث أعدمت ما لا يقل عن 79 شخصا بينهم ثلاثة كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت وقوع الجريمة.

واستأنفت أربعة بلدان تنفيذ أحكام الإعدام، وهي إندونيسيا والكويت ونيجيريا وفيتنام، مع لجوء معظم هذه الدول إلى تنفيذ العمليات تحت ستار من السرية والتكتم. وفي عام 2013، وضعت فيتنام حدا لفترة توقف دامت 18 شهرا، وذلك عندما أعدمت سبعة أشخاص بالحقنة المميتة.

استمرار التقدم

وعلى الرغم من هذه الانتكاسات، فلقد أُحرز تقدم نحو إلغاء عقوبة الإعدام في جميع المناطق. وخلال العشرين عاما الماضية، انخفض إجمالي عدد البلدان المطبقة لعقوبة الإعدام من 37 بلدا في عام 1994 إلى 22 فقط في عام 2013.

وللمرة الأولى منذ عام 2009، فلم يُبلغ عن تنفيذ أحكام بالإعدام في بيلاروسيا العام الماضي على الرغم من أنها آخر بلدان منطقة أوروبا وآسيا الوسطى التي لا زالت تطبق العقوبة. وأصبحت ميريلاند الولاية الثامنة عشرة التي تلغي تطبيق عقوبة الإعدام. وعاودت باكستان تعليق تنفيذ العقوبة ثانية، كما لم تشهد سنغافورة أية عمليات إعدام للسنة الثانية على التوالي. ولم يُسجل تنفيذ إعدامات في البحرين والإمارات العربية المتحدة. وفي القارة الإفريقية، شرعت دول كثيرة بمراجعة قوانينها بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.

طالعوا التقرير هنا.

المصدر : منظمة العفو الدولية

27/3/2014