تجربة شخصية
دفعني قرار المنع لمعرفة تفاصيله عبر سؤال عدد من سائقي التكسي على خط بيروت دمشق. أوضح السائق توفيق الحموي أن قرار المنع صدر في آب 2013 ولكن بشكل شفهي، إثر تضاعف عدد الفلسطينيين الداخلين إلى لبنان، من أجل الاستفادة من إعانات الأمم المتحدة، وتشاجر عدد منهم مع موظفين في نقطة المصنع، إحدى بوابات العبور الحدودية بين لبنان وسوريا.
مع عدم وجود قرار رسمي علني بالمنع، أصبح الحصول على فيزا للبنان يتوقف على مزاج الضابط المناوب وقدرة طالب الفيزا على الإقناع. شخصياً كنت أحرص على التزود بأوراق رسمية تثبت سبب زيارتي، كدعوة من مؤسسة، أو بيان تقديم امتحان دولي في بيروت. وفي الوقت الذي كنت أستطيع فيه الحصول على فيزا بهذه الأوراق، كان عشرات الفلسطينيين ينتظرون لساعات في النقطة الحدودية، حتى يتغير الضابط المناوب ليعيدوا المحاولة.
منذ أسبوعين تتداول وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قراراً جديداً بمنع دخول الفلسطينيين إلى لبنان بشكل قاطع، دون توضيحات. وبالتوازي مع القرار اللبناني، امتنعت مديرية الجوازات الفلسطينية في دمشق عن إعطاء تصاريح لزيارة لبنان. لكن مع الضغط الإعلامي، تم إلغاء قرار الأمن العام الذي علّق في مطار بيروت، وما زال هناك قرار آخر يربط دخول الفلسطينيين بعدد من الشروط 'التعجيزية' كالزواج من لبناني/ة، أو الحصول على إقامة في بلد أجنبي.
تابعت الموضوع في السفارة اللبنانية في دمشق، وأخبرني الموظفون أن لا قرار وصل إليهم.
وعادت مديرية الجوازات في دمشق، إلى منح الفلسطينيين تصاريح مبدئية، يتحدث المسؤول عن المديرية العميد يوسف منصور أنه لا قيمة لتصريح الدخول، لأن موظفي الحدود اللبنانية لن يسمحوا بدخول الفلسطينيين.
سجن جديد
رهف قاسم، فلسطينية مقيمة في دمشق (25 عاماً) تشعر بأنها مسجونة في دمشق الآن. أما إكرام جلبوط، معلّمة (26 عاماً) فتقول: 'مع سوء الوضع الأمني على طريق مطار دمشق الدولي، يضطر الجميع للسفر عبر مطار رفيق الحريري في بيروت. هناك مغالطات كثيرة حول السماح أو منع الفلسطينيين من السفر عبر المطار، لكن الأكيد أنه ليس سهلاً أبداً أن تستقل طائرة للسفر لبيروت'.
مواطن هامشي
بيسان زرزر، صحفية فلسطينية مقيمة في القاهرة (26 عاماً) تقول: 'بمجرد خروجي من سوريا، أحسست بما يعنيه أن يكون الفلسطيني منبوذاً ومكروهاً. تقدمت بطلب زيارة لتركيا منذ ثلاثة أشهر ومازالت أنتظر الموافقة. عندما راجعت السفارة التركية منذ أيام برر لي موظف فيها، أن سبب التأخير هو أن لا دولة حقيقية للفلسطينيين، وهذا يعقد إجراءات منح تأشيرات الدخول لتركيا'.
مازن درباس، فلسطيني خريج اقتصاد (24 عاماً) يقول: 'المشكلة الأساسية بالنسبة للمواطن الفلسطيني السوري، هي عدم وجود هيئة حكومية حقيقية، نستطيع أن نرجع إليها. التنظيمات الفلسطينية تتنصل من مساعدة فلسطينيي سوريا، والسلطة الفلسطينية وسفارتها في دمشق لا تستطيع أن تفعل أي شيء. أيضاً الأونروا – وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- لها بروتوكولاتها التي تعقّد مبادراتها. نشعر أننا يهود هذا القرن، إن صح التعبير. منبوذون ومشتتون في كل دول العالم'.
7-6-2014
رهام كوسا
موقع جديد اليوم