لم تُعِد القرارات الأممية اللاجئين، ولم تتمكن المقاومة الفلسطينية من
إعادة اللاجئين إلى وطنهم وممتلكاتهم. الأمر الواقع فرض نفسه على اللاجئين، ولكن
اللاجئين متمسكون بحقهم في العودة، ويرفضون التنازل عنه، وفي الوقت نفسه يمارسون
حياتهم في المخيمات، والمنافي، وينتظرون الظرف المناسب الذي يساعد في إعادتهم إلى
وطنهم.
يقولون في القانون : إن حق العودة حق فردي، غير قابل للتصرف، ولا يجوز فيه
التفويض،ولا يملك رئيس السلطة ولا غيره من الملوك والرؤساء العرب الحق في التصرف
بهذا الحق ، أو التفاوض مع العدو على إسقاطه ، أو انتقاله. ومن ثمة يرفض
الفلسطينيون مقولة عباس ، ومقولة المبادرة العربية: (حل متفق عليه؟!). لأنها مقولة
دبلوماسية مخادعة تستهدف التمهيد للتنازل عن حق العودة ، ومن ثم وجدنا فيما تسرب
عن خطة جون كيري في الشق السياسي، ما يفيد البحث في حق العودة من خلال (التوطين،
والتعويض، والعودة إلى غزة والضفة). ولا يوجد حديث عن العودة إلى فلسطين المحتلة
في عام ١٩٤٨ م. ووجدنا في المقابل طلبا "إسرائيليا" للاعتراف بيهودية
الدولة، والأغرب من ذلك وجدنا تفهما أمريكيا لمطلب يهودية الدولة، بينما يقول
المفاوض الفلسطيني هذا شأن "إسرائيلي" داخلي، ولا يعنينا كفلسطينيين،
بينما هو في الجوهر يعنينا بشكل مباشر لأنه يقضي على حق العودة، ويهدد حقوق
الفلسطينين داخل حدود ١٩٤٨م.
إن ما حدث للاجئين في الأردن، والعراق، ولبنان، وما يحدث لهم الآن في سوريا، جدير بأن
يعيد حق العودة الى منزلته، ومكانته التي كانت له عند بدايات انطلاقة الثورة
الفلسطينية في الستينيات. حيث كان حق العودة جوهر العمل الفلسطيني، وكان اللاجئون
هم وقود الثورة ، وهم ضحاياها.
بالأمس نال الفلسطيني حقوق المواطن السوري، واليوم فقد الفلسطيني كل حقوقه،
وبات رجلا غريبا، ومتهما، ولا مانع من قصف مخيمه بالبراميل المتفجرة، ولا مانع من
حصاره لأشهر ، فهو لا يملك شهادة الولاء اللازمة للحياة وللمواطنة. ولأن هذه
الحياة المتقلبة ضربت الفلسطيني، في كل مخيمات اللاجئين في الأردن ولبنان والعراق، وسوريا، وجب على القيادة الفلسطينية إعادة
الاعتبار الى حق العودة، لا التمادي بالتنازل عنه، تحت سيف الأمر الواقع، أو رفض "إسرائيل"
للتعامل مع هذا الحق.
إنه في ضوء التصرف الخاطئ ، والمبتسر للسلطة، والذي يهددنا بتنازلات مؤلمة
في باب حق العودة، لا نجد بديلا فلسطينيا تقوم عليه المعارضة الفلسطينية الرافضة
للتفاوض لمنع التنازلات، الأمر الذي قد يعني ضياع حق العودة بين تفريط المفاوض،
وعجز الفصائل المعارضة والرافضة للتنازلات .
المصدر
: صحيفة فلسطين
24/12/2013