أزمة اللاجئين واتفاقية ديسمبر أهم مواضيع المناظرة التلفزيونية بين قادة الأحزاب السياسية السويدية

وشارك في الحوار كل من رئيس الوزراء ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، ورئيسة حزب البيئة Åsa Romson، ورئيس حزب اليسار Jonas Sjöstedt، ورئيسة حزب المحافظين Anna Kinberg Batra، ورئيس حزب الشعب Jan Björklund، والرئيس المؤقت لحزب الوسط Anders W Jonsson، ورئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي Ebba Busch Thor، ورئيس حزب سفاريا ديمكراتنا Jimmie Åkesson.

إلغاء اتفاقية ديسمبر

وحرص رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين خلال الحوار التلفزيوني على إبداء استعداده للعمل والتعاون مع الأحزاب الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء والرفاه الاجتماعي ومديونية الأسر السويدية.

وأكد لوفين على ضرورة التعاون وتعزيز العمل المشترك بين الأحزاب السياسية، لأن إحداث أزمة حكومية سياسية سيكون أمر من غير المسؤول أبداً، لاسيما وأن السويد تواجه تحديات عديدة نتيجة أزمة تدفق اللاجئين.

وأضاف أن إلغاء اتفاق ديسمبر بين الحكومة وتحالف يمين الوسط سينجم عنه خيارين إما التعاون مع حزب سفاريا ديمكراتنا وهو أمر الكل يرفضه أو التعاون مع أحزاب أخرى.

من جهتها عبرت أحزاب تحالف يمين الوسط المعارضة المؤلفة من أحزاب المحافظين والشعب والوسط والمسيحي الديمقراطي عن رغبتها بتجنب الفوضى السياسية في السويد لاسيما بعد إلغاء اتفاقية ديسمبر بين المعارضة والتحالف الحكومي المؤلف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة والتي كان هدفها تفادي حدوث أزمة سياسية في البلاد بعد الانتخابات العامة في العام الماضي.

وأوضحت رئيسة حزب المحافظين Anna Kinberg Batra أن حزبها يرحب بأي مبادرات جادة للتعاون مع الحكومة ومناقشة عدد من القضايا لاسيما أزمة اللاجئين، مبينةً أن الوضع في البلد لا يتحمل التصعيد السياسي أو زيادة الأزمات.

بدوره دعا رئيس حزب الشعب Jan Björklund إلى ضرورة إيجاد حلول على المدى الطويل، مطالباً ستيفان لوفين بإلغاء التعاون مع حزب اليسار وتشكيل حكومة جديدة بدون التحالف مع حزب البيئة.

وبين أنه من المفيد الآن تشكيل تحالفات من الكتل السياسية المختلفة في البرلمان السويدي، لأن كل الأطراف السياسية متفقة على أن البلاد تواجه حالياً مجموعة من القضايا الحساسة وذات الأهمية البالغة مثل أزمة اللاجئين الكبيرة والتحديات الأمنية مع روسيا، وقضايا المناخ، وبالتالي فإن خلق أزمة سياسية حكومية في السويد سيكون تصرفا غير مسؤول.

أما رئيس حزب سفاريا ديمكراتنا Jimmie Åkesson فقد اعتبر أن إلغاء اتفاقية ديسمبر التي نظمت العلاقة بين الحكومة والمعارضة سيؤدي في نهاية المطاف إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة مبكرة عاجلاً أم آجلاً.

وبحسب عدد من المحللين السياسيين فإن قادة الأحزاب لم يقدموا أي توضيحات أو تفسيرات شاملة حول كيفية التعامل مع أزمة إلغاء اتفاقية ديسمبر.

أزمة تدفق اللاجئين

وحول أزمة تدفق أعداد هائلة من اللاجئين إلى السويد قال لوفين “هناك حاجة لإيجاد صيغة مشتركة تتعلق بتوزيع اللاجئين بشكل أكثر عدلاً بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما أنه من غير المعقول أن ترفض بعض البلديات السويدية استقبال اللاجئين، خاصةً وأن الوضع الحالي يتطلب تحمل مسؤولية مشتركة لإدارة كيفية التعامل مع قضية اللاجئين”.

وكانت الحكومة قد توقعت في الأيام الأخيرة أن يصل عدد طالبي اللجوء في السويد هذا العام لحوالي 150 ألف لاجئ.

بدورها انتقدت رئيسة حزب المحافظين شينبيري باترا بشدة تصرفات الحكومة حيال أزمة اللاجئين، قائلةً إن رئيس الحكومة يستخدم كلمات كبيرة، لكننا لا نرى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن السويد تحتاج حالياً لإقرار نظام منح تصاريح الإقامة المؤقتة بدلاً من الدائمة، وفي نفس الوقت تسهيل إجراءات عقود العمل للراغبين بالقدوم للسويد والعمل فيها.

وأعربت باترا عن غضبها من ستيفان لوفين عندما كان يبتسم خلال حديثها عن أزمة اللاجئين، حيث قالت بانزعاج واضح “الآن يقف رئيس الوزراء ويبتسم ساخراً”.

وأيدت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي Ebba Busch Thor دعوة شينبيري باترا لمنح اللاجئين تصاريح إقامة مؤقتة بدلاً من الدائمة، مبينةً أن هذا الاقتراح هو وسيلة للضغط على الدول الأوروبية الأخرى للمشاركة في عملية استقبال اللاجئين وتحمل مسؤولية أكبر تجاههم.

أما حزب الوسط Centerpartiet عضو تحالف أحزاب يمين الوسط فقد خالف آراء شركائه، حيث قال الرئيس المؤقت للحزب Anders W Jonsson إننا لا نتفق مع حلفائنا فيما يتعلق بضرورة منح تصاريح الإقامة المؤقتة، مبيناً أن حزبه يريد الحفاظ على نظام منح تصاريح الإقامة الدائمة.

وأوضح أن تصاريح الإقامة الدائمة تؤدي إلى زيادة عملية ترسيخ هؤلاء اللاجئين والقادمين الجدد في المجتمع السويدي وسرعة التواصل والاندماج مع أفراده بالإضافة إلى تعلم اللغة السويدية بأقصى سرعة ممكنة.

من جهته عبر رئيس حزب الشعب Jan Björklund عن تأييده لمقترح رئيس الوزراء ستيفان لوفين بضرورة إجبار البلديات السويدية على استقبال اللاجئين بشكل عادل ووفقاً لإمكانيات وموارد كل بلدية، مضيفاً أن هذا الاقتراح له صلة بالمطالب المتعلقة بضرورة أن تشارك جميع الدول الأوروبية في تلقي اللاجئين، أي أن الدول الفقيرة أيضاً يجب أن تتحمل مسؤولية استقبال اللاجئين.

وفي ذات السياق دعا رئيس حزب سفاريا ديمكراتنا Jimmie Åkesson إلى ضرورة الحد من استقبال اللاجئين بنحو 95 % وبشكل فوري، وذلك من خلال وضع حد للجوء والهجرة إلى السويد والتركيز أكثر على تقديم مساعدات لهؤلاء اللاجئين في مخيمات اللجوء في دول جوار المناطق التي تعاني من الحروب والأزمات، معتبراً أن اللاجئين ساهموا في انهيار نظام الرعاية والرفاهية الاجتماعية، والحكومة لا تتصرف أي شيء حيال الأمر، ولذلك من الطبيعي أن تسقط، على حد تعبير أوكسون.

ورد ستيفان لوفين على أوكسون قائلاً إن تقديم المساعدات لمخيمات اللاجئين في الدول المجاورة لمناطق الحرب لا يعني أبداً أن هؤلاء اللاجئين لن يحاولوا أيضاً الوصول إلى أوروبا والقدوم إلى السويد بحثاً عن حياة أفضل.

الانضمام للناتو

وأكدت أحزاب تحالف يمين الوسط عن رغبتها بتعزيز التعاون مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” وطالبت بالانضمام للحلف لتقوية الدفاع العسكري السويدي، معتبرين أن السويد تفتقر في الوضع الحالي للاستعدادات الكافية لمواجهة الأخطار المختلفة.

أما أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والبيئة واليسار وحزب سفاريا ديمكراتنا فقد شددوا على رفضهم الانضمام للحلف الأطلسي والحفاظ على حياد السويد في مثل هذه المسائل، مؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز وسائل الدفاع والأمن في البلاد.