وقال الطيبي في بيان أمس، إنه وجه استجوابا لوزارة
الرفاه الاجتماعي حول معلومات بلغته وتطرقت لها القناة "الإسرائيلية" 13
في واحد من برامجها (برنامج ضائعون) مفادها أن "إسرائيل" قامت بتسليم
192 طفلًا مسلمًا من مراكز للتبني والرعاية التابعة لوزارة الرفاه الاجتماعي في
"إسرائيل"، إلى منظمات ومراكز رعاية وتبنّ في السويد، وذلك في سبعينيات
وثمانينات القرن الماضي في خطوة غير مسبوقة وغير قانونية، بحيث ينص القانون على
تسليم الأطفال لعائلات تحمل نفس الدين.
منعت تبنيهم داخل البلاد ولم تعترف بالحصول على مقابل
ماديّ
وأوضح الطيبي أنه من خلال الاستجواب اعترف ياريف لفين –
الوزير المنسق بين الحكومة والكنيست – بالأمر، وعزا ذلك لعدم توفر عائلات حاضنة
ومؤسسات لهؤلاء الأطفال وقتها، وأن نيّة الوزارة كانت ضمان حياة عائلية لهم، وأن
قرار نقلهم إلى السويد كان بسبب عدم قانونية الخطوة في "إسرائيل"، إذ
يُلزم القانون المحلي أن تكون العائلة الحاضنة أو المتبنية من الدين نفسه.
وعبّر الطيبي عن صدمته من جواب الوزير الصريح، وأكد أنه
«حسب المعلومات التي وردت فإن هؤلاء الأطفال قد تم تحويل دينهم، وأن المسؤولية تقع
على الدولة والوزارة، وأنهم لو كانوا يهودا لما استسهلت هذه الخطوة وما كانت لتتم،
وأنه سيتابع القضية».
يشار إلى أن صحيفة «كل العرب» الصادرة في الناصرة داخل
أراضي 48 قد عالجت القضية، ومن وقتها لم تقدم السلطات "الإسرائيلية"
الرسمية أجوبة على عدة أسئلة، منها لماذا لم تعط فرصة للتبني في البلاد؟ وهل يسمح
القانون بتغيير دينهم وهم أصلا رضع وأطفال ورثوا «هويتهم الدينية»؟ وهل هناك من
تسلم مقابلا ماليا بعد تسليم الأطفال؟.
وقتها ماطلت السلطات "الإسرائيلية" في الكشف
عن تفاصيل القضية، فهدد عضوا البرلمان "الإسرائيلي" السابقان توفيق
الخطيب وعزمي بشارة بالذهاب إلى "محكمة العدل العليا الإسرائيلية"، فيما
دعا القاضي أحمد الناطور لتشكيل جمعية عربية لكفالة – تبني الأيتام العرب. وقد بعث
الناطور بمذكرة رسمية بهذا الخصوص للمستشار القضائي للحكومة
"الإسرائيلية" اليكيم روبينشطاين. ودعا بعض الأوساط الأهلية للكشف عن
كافة تفاصيل هذه القضية، واعتبرها بعضهم فضيحة أخلاقية ومحاولة لترانسفير مئات من
الأطفال العرب، فيما قال البعض إن مصلحة الأطفال وقتها اقتضت تسليمهم.
ودعا
حسن خطيب، رئيس أسبق لتحرير صحيفة « صوت الحق والحرية » الناطقة بلسان الحركة
الإسلامية المحظورة، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لافتا إلى خطورة ما نشر بالقول «
هذه فضيحة ».
المصدر : "القدس العربي"
14/4/1441
11/12/2019