ومن المعروف أن لبنان يقع ضمن بنك أهداف "صفقة
القرن"، لناحية محاولة فرض توطين الفلسطينيين على أرضه ودمجهم في البيئة
اللبنانية بشكل كامل.
يقول الخبير "الدستوري" والباحث السياسي الدكتور عادل
يمين في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة
"سبوتنيك" بهذا الصدد، هناك إجماع لبناني على رفض توطين الفلسطينيين في
لبنان، وهناك نص في مقدمة "الدستور"، أضيف بموجب "التعديلات الدستورية"
المنبثقة من "وثيقة الوفاق الوطني" التي أقرت في الطائف، وذلك بموجب "القانون
الدستوري" رقم 18 بتاريخ 21 "أيلول" 1990، وهو يقضي صراحة أنه لا
توطين ولا تجزئة ولا تقسيم، وهذه الثلاثية أقرها لبنان في مقدمة "دستوره"،
وهي ملزمة وتحكم مسارات السلطات ومسارات سياسات الحكومة وكذلك تحكم القوانين التي
يقرها "البرلمان".
أما القيادي في "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" "فرع
لبنان" علي فيصل فيقول لإذاعتنا بهذا الصدد، "صفقة القرن" الأمريكية
"الاسرائيلية" تضع حلولا تصفوية لقضية اللاجئين وتشطب حق العودة لهم،
وتعتبر أنه يجب أن يتم توطينهم في بلد الإقامة الذين يقيمون فيه وخاصة اللاجئين في
لبنان.
وجدد فيصل الدعوة للدولة والحكومة اللبنانية الجديدة
لكي تفتح باب الحوار الفلسطيني اللبناني الرسمي، من خلال لجنة الحوار ومع الحكومة
اللبنانية لتنظيم العلاقات الفلسطينية على أساس أننا جميعا "نناضل" من
أجل حق العودة ومن أجل إسقاط مشاريع التوطين والتهجير.
سبوتنيك عربي
3/6/1441
28/1/2020