وسائل إعلام محلية نشرت الثلاثاء، إحصائية ذكرت
أنه تم رفض 30 ألف طلب للم الشمل منذ تطبيق القانون.
الاحصائية
تأتي بمناسبة مرور 5 سنوات على تطبيق القانون الذي صعب إجراءات لم الشمل، فضلا عن
صعوبة الحصول على الإقامة والجنسية السويدية.
وجاء
هذا القانون بعد موجة اللجوء التي شهدتها السويد وأوروبا في ذلك العام.
ومن
بين بنود القانون الذي وضع كـ”حل مؤقت” وبقي ساري المفعول منذ خمس سنوات، القدرة
على إعالة الأسرة، في وقت يجد فيه الكثير من اللاجئين الجدد صعوبة كبيرة في الحصول
على عمل.
وشرط
الإعالة كان مثار جدل كبير في "لجنة الهجرة البرلمانية" خلال إعداد
اقتراح لسياسة هجرة دائمة في السويد، وسبق أن هدد "حزب البيئة"
بالانسحاب من الحكومة إذا أقرت شروطا بينها الإعالة.
لكن
اللجنة قدمت اقتراحاتها غير المتفق عليها إلى "البرلمان" متضمنة شرط
الإعالة للحصول على الإقامة الدائمة ولم الشمل.
في
السياق، أكد وزير العدل والهجرة السويد”مورغان يوهانسون” في تصريح إذاعي الثلاثاء،
أنه “راض عن تشديد شروط لم الشمل”.
واعتبر
بأن ذلك “يشكل دافعا للوافد الجديد في تعلم اللغة السويدية والترسيخ في سوق العمل”.
وفي
وقت سابق من الشهر الماضي، قال رئيس الحكومة السويدية “ستيفان لوفين” عندما ينتهي
القانون المؤقت المطبق الآن، لن نعود إلى الوضع الذي كان قائما في عام 2015.
يذكر
أن السويد تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية، التي يقصدها اللاجئون، إلا أن وتيرة
الدخول إليها تراجعت بعد العام 2015 لا سيما بعد تطبيق القانون الجديد ”المؤقت”
للهجرة .
أخبار العرب في أوروبا
9/4/1442
24/11/2020