وقال "رحال" عبر صفحته على موقع التواصل
الاجتماعي (الفيس بوك): إن من بين المعدومين 16 لاجئاً فلسطينياً سورياً، و3 نصارى
(2 من منطقة محردة و1 من منطقة صيدنايا)، بالإضافة إلى شخص من الدروز، معتقل من
الجنسية السعودية، أما بقية المعتقلين الذين أعدموا هم من الأردن و لبنان ومصر.
وتابع "رحال" أن المساجين المعدومين الذين
كانوا في سجن عدرا وسجون أخرى و بعض الأفرع الأمنية, ووصلوا إلى سجن صيدنايا على
دفعات خلال الأسبوع الماضي، كان قد صدر بحقهم أحكام إعدام متفرقة من "محكمة
الإرهاب", ومحكمة الجنايات , في الأعوام 2011 و 2012 و 2013, وهؤلاء هم أقدم
دفعة محكومة بالإعدام و كانت تنتظر المصادقة على قرار الإعدام.
وأضاف أن حكم الإعدام نفذ من قبل فرع الشرطة العسكرية /
كتيبة الإعدام المشكلة بالأمر الإداري الصادر عن وزير الدفاع رقم 228 للعام 2019 /
وبحضور مدير سجن صيدنايا و مندوبين عن بعض الأفرع الأمنية , و طبيب مستوصف سجن
صيدنايا, و لم يكن هناك أي ممثلين عن "المحاكم القضائية" التي أصدرت
الأحكام, أو رجال دين و زعماء طوائف.
وأشار "رحال" إلى أنه من المتوقع أن تصل دفعة
جديدة إلى سجن صيدنايا خلال الأيام المقبلة, و من المقرر أن يبلغ إجمالي الذين
سيتم إعدامهم أو ممن ينتظرون التنفيذ بحوالي 1100 سجين (أقل أو أكثر بقليل) على حد
تعبيره.
وبيّن العميد ركن أحمد رحال أن المخابرات السورية و
الأمن القومي, هو من اقترح إنهاء ملف السجناء المحكومين بالإعدام وينتظرون تنفيذ
أحكامهم, بحجة أنهاء معاناتهم, و تردي الأوضاع الصحية لبعضهم الآخر, أو بسبب
التوفير في مصاريفهم، منوهاً إلى أن هذه الحجج واهية, وفي الحقيقة , أراد النظام
التخلص من أكبر قدر ممكن من المحكومين بالإعدام الذين يشكلون له إحراجات أمنية أو
كما يقول المصدر ( ليموت السر معهم).
يشار إلى أن مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا وثقت
حتى الآن (1752) معتقلاً فلسطينياً في السجون السورية منهم (107) نساء، في حين بلغ
عدد الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات السورية منذ بداية الصراع
فيها وحتى اليوم (590) ضحية.
المصدر : وكالات
25/8/1440
30/4/2019