بعد صدور قرار تجنيس الفلسطيني من أم عراقية بتاريخ 26/11/2008 والذي قد يكون بدوره عونا لعدد من العوائل الفلسطينية التي طالما عانت من عدم صدور هذا القرار الذي يعتبر الحد الأدنى والمعمول به في دول أخرى .
ولا يخفى أنه حاليا يتم تسليم الهويات الخاصة بالفلسطينيين بعد إجراء جرد وإحصاء شامل لجميع المتواجدين في العراق ، وعندما ذهب بعض الفلسطينيين المتزوجين من عراقيات لاستلام الهويات الخاصة بهم أخبرهم الضباط المتواجدين في نادي حيفا بأن الحكومة سمحت لكم بالتجنيس أو لأولادكم فلا داعي لعمل هويات !!! فأجابوهم : نحن لا نرغب حاليا في التجنيس ، فقال الموظف إذا يجب أن يحضر العميد ويحسم الأمر ولم يتم تسليمهم الهويات ولا أولادهم .
هذا الموقف والحال جعل هنالك تخوف من إجبار أولاد الفلسطينيين من أم عراقيات التجنيس بقوة في الوقت الذي ينبغي أن يكون عليه هذا اقلانون اختياري أولا ويمكن للفلسطيني الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية ثانيا وهذا المعمول به في معظم الدول التي تصدر قانون التجنيس .
يذكر أن عدد من الحالات ذهبت في مطلع هذا العام وحدث معها ذلك ، ولازال الأمر متري فيه وهنالك أنباء عن البت فيه مطلع الشهر القادم وهنالك أيضا تخوف من إخبار مديرية الإقامة بأسماء المتجنسين ثم سحب الهويات الفلسطينية منهم وهذا خلاف ما هو موجود بالدستور العراقي .
وقد تم إعاقة واعتقال عدد من الفلسطينيين حتى بعد إصدار تلك الهويات ما يجعل الأمر يزداد تعقيدا على الفلسطينيين في العراق وتزداد المضايقات بحقهم .